مركز حقوقي يطالب بـ"انضاج" قانون حرية التعبير بدل تشريعه: مواده "حمّالة أوجه"

شفق نيوز / طالب مركز النخيل المتخصص بالحقوق والحريات الصحفية، اليوم الاثنين، بحاجة قانون حرية التعبير عن الرأي الى مزيد من "الانضاج" وعدم التسرع في تمريره في ظل سيطرة طرف معين على البرلمان، وفيما وصف القانون لا يرقى الى مستوى هذه التسمية، شدد على ضرورة تفسير بعض الفقرات وعدم جعلها "حمالة أوجه"

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب (رقم 25) ليوم غد الثلاثاء تضمن القراءة الثانية لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي رغم موجة الجدل والاعتراض والاحتجاج الذي اثاره القانون من قبل صحفيين وناشطين ومختصين ووجود وعود من أعضاء بمجلس النواب بتأجيل طرح القانون لحين انضاجه".

وأبدى المركز ملاحظاته بشأن القانون "المنشور في نسخته على موقع مجلس النواب الالكتروني"، مبيناً أنه" لا يرتقي أساساً إلى قانون بسبب أبوابه وفصوله وفقراته المختصرة رغم الأهمية الكبيرة له كونه يختص بأهم قضية وهي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، حيث تم اختصار القانون بـ17 مادة فقط".

وأضاف البيان أن "القانون حاول أن يختصر حرية التعبير عن الرأي بالاطلاع على بيانات الوزارات والبحث العلمي وحتى هذه الفقرة لم يتوسع فيها ويحدد آلياتها بالشكل المطلوب".

وتابع المركز أن "المادة الخامسة من القانون تحتاج الى توضيحات أكثر وعدم جعلها "حمالة أوجه" او خلق ثغرات يمكن من خلالها استهداف وملاحقة أصحاب الرأي مع تأكيدنا على ضرورة ادانة وتجريم خطاب الكراهية واثارة النعرات الطائفية وكل ما من شأنه تهديد السلم المجتمعي"، كما أن "المادة السابعة من القانون (أولا) وضعت شرطاً يكاد يكون تعجيزياً ومعرقلا لحرية الاجتماع، حيث اشترطت الحصول على إذن من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام، فيما حددت موعد الرفض قبل 24 ساعة من تاريخ تنظيم الاجتماع، والحصول على إذن بحد ذاته يعيد الى الاذهان قوانين وتعليمات الأنظمة الشمولية والدكتاتورية لأنه سيجعل حق الاجتماع رهينة بيد رئيس الوحدة الإدارية".

وأورد المركز ف جملة اعتراضاته ايضاً أن "المادة الثامنة (ثانيا) والمادة العاشرة (ثانيا) تضمنت تضييقاً واضحاً على حرية انعقاد الاجتماع والتدخل في تحديد التوقيتات الزمنية لها، فيما رهنت المادة 11 (أولا) توفير الحماية الأمنية للتظاهرات والاجتماعات إذا نُظمت وفق أحكام القانون المذكور، ما يعني إخلاء المسؤولية عن حماية أي تجمع آخر لا ينعقد وفق شروط القانون الحالي".

وفي ضوء ملاحظاته أورد المركز أن "المادة 13 من القانون تحتاج الى إعادة صياغة دقيقة وعدم استخدام مصطلحات فضفاضة يمكن تطويعها قانونيا لاستهداف الصحفيين او أصحاب الرأي كما في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، كما أن الفصل الثاني من القانون والخاص بحرية التعبير يحتاج الى تفاصيل موسعة لأنه لا يمكن اختصار قضية مهمة مثل حرية التعبير عن الرأي بهذا الشكل الموجز".

وبالمجمل وجد المركز أن "القانون يحتاج إلى مزيد من الإنضاج وعقد ورش ولقاءات مع مختصين وعدم التسرع في تمريره سيما من بعض الجهات التي تستغل الأوضاع السياسية الحالية وسيطرة طرف معين على الأغلبية النيابية في السلطة التشريعية".