مجلس الوزراء يقرر اطفاء ديون الراحل أحمد راضي وإنشاء "ملعب غولف" قرب مطار بغداد

شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على حزمة من القرارات والقوانين الخدمية والاقتصادية، أبرزها طرح مشروع إنشاء مدينة "الرفيل" السكنية للاستثمار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث خلالها مستجدات الأحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وتناولت الجلسة الذكرى السابعة لفتوى "الجهاد الكفائي ودورها في تقديم الدعم وتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية"، وتأسيس الحشد الشعبي "الذي كان له الدور البارز الى جانب القوات المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة العراق".

وناقش مجلس الوزراء، بحسب البيان، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ووافق على إنشاء مدينة "الرفيل" ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتها 106 آلاف دونم، وطرحها كفرص استثمارية على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضٍ أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية، واستثناء من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) من هذا المشروع.

ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، بمساحة اجمالية 106 آلاف دونم بدلا من 16 ألفاً و3 دوانم، الواردة بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، لتشمل كافة الأراضي المحيطة بمطار بغداد.

وصوت المجلس على تعديل المساحة الممنوحة وفق قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا لشركة دايكو العالمية القابضة، البالغ مساحتها 4000 دونم لتصبح المساحة 1800 دونم وحسب الاتفاق المبرم مع الشركة المذكورة آنفا.

واتفق على منح شركة إعمار قطعة ارض بواقع 1000 دونم في أرض المطار لانشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادي ثقافي ورياضي مع ملعب جولف، بمعايير عالمية.

واستثنى المجلس الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية، وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وقيادة القوة البرية، وطيران الجيش، والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفر البديل.

وصوت على مشروع قانون اتفاقية التصديق على التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين الحكومة العراقية وحكومة هنغاريا، وإحالته الى مجلس النواب، وتعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) رقم 117 لسنة 2020، المعدل بالقرار (3) لسنة 2021، بشأن توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا.

واكد على ان تعد مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة، من 31 تموز 2020، ولغاية 20 شباط 2021 سواء كان التوقف كليا او جزئيا دون أن يترتب على ذلك أي ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد، من حيث عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين طول هذه المدة ودون اي تبعات أو مطالبات مالية على جهات التعاقد.

واشار الى ان تقدم طلبات الشمول بالفقرة (1) آنفا ما بعد التاريخ المذكور الى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسة وكيل وزير التخطيط للشؤون الادارية، والمدير العام لدائرة العقود في الوزارة المذكورة آنفا، وممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة.

ولفت إلى أن يجري التعامل مع العقود المذكورة آنفا التي تأثرت بجائحة كورونا بعد التاريخ المذكور في الفقرة (1) آنفا من جهة التعاقد، على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وشدد على مراعاة شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية او ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، أو الوثائق القياسية بالنسبة للعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عد تلك المدة (توقفا كليا أو جزئيا أو تمديدا)، وتفصل وزارة التخطيط في اي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد والمقاول أو الشركة المتعاقدة.

وخوّل مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن محصوليّ الحنطة والشلب من السيولة المتوافرة في حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب، على أن يجري استقطاع مبلغ الدفعة لاحقا من مستحقات الفلاحين التي ستمولها وزارة المالية مستقبلا.

ووافق على منح رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار الصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص، استنادا الى أحكام المادة (13) من تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).

وصادق على إطفاء ما ترتب بذمة لاعب المنتخب العراقي السابق لكرة القدم أحمد راضي أميش، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

وأقرّ مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة (92 لسنة 2021)، بتسديد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ مقدارها 35 مليون دولار بالنفط الخام مساواة بمبلغ القرض، الذي سيسدد بموجب اتفاقية تحميل النفط الخام التي ستوقع بين شركة تسويق النفط وشركة ليتاسكو (المقرض) لتجنب تمويل مشروع واحد من موازنتين مختلفتين (الموازنة التشغيلية لشركة نفط ذي قار والموازنة الاتحادية الاستثمارية)، استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.