مجلس الوزراء يستحدث عطلة جديدة في العراق ويتخذ جملة قرارات

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، اعتبار عيداً للإيزيديين عطلةً رسميةً في عموم البلاد، فيما صوّت على عدد من القرارات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية الأربعين للمجلس جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.

وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وكذلك الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات وزيري الصحة والعدل، خلال الجلسة.

كما قرر مجلس الوزراء أن يكون عيد الإيزيديين "عيد جما"، الموافق 14-16 تشرين الأول/ أكتوبر، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين.

وبهدف تطوير القطاع الزراعي، ودعم الفلاحين في تنفيذ الخطط الزراعية، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني، المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ 29.476.500.000 دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي البالغ 100.600.000.000 دينار، ليصبح بعد الزيادة 130.076.500.000 دينار، استنادًا إلى أحكام المادة 10 من قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997 المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه.

وعلى المسار نفسه، في ما يخص المصرف الصناعي، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. إلغاء قرار مجلس الوزراء 234 لسنة 2014 بشأن زيادة رأس مال المصرف الصناعي لانتفاء الحاجة إليه.

2. تقديم وزارة المالية بيانَ تأسيس جديدًا للمصرف الصناعي إلى وزارة التجارة، لتمكين الأخيرة من أخذ الإجراءات القانونية بشأن زيادة رأس مال المصرف المذكور آنفًا.

3. زيادة رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ 529.476.500.000 دينار، بضمنها مبلغ 29.476.500.000 دينار، الزيادة الحاصلة في مقدار حصة المصرف من إيرادات رسم العمالة لسنة 2021 الواردة في قانون الموازنة لسنة 2021 بدلًا من 325.000.000.000 دينار.

4. أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء في الفقرة 3 آنفًا.

وفي إطار الإصلاح المالي والمحاسبي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

1.    التزام وحدات الإنفاق كافة بإرسال طلبات التمويل ضمن الموازنة الاستثمارية التشغيلية إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة مباشرة، ضمن تخصيصاتها المعتمدة، ويتحمل الوزير المختص أو المحافظ مسؤولية استكمال المتطلبات القانونية كافة، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية 6 لسنة 2019 المعدل، وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

2. التزام وحدات الإنفاق كافة باستكمال المتطلبات غير المكتملة المثبتة لدى وزارة التخطيط، ضمن الموازنة الاستثمارية، قبل إرسال طلب التمويل مباشرة إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، ويتحمل رئيس جهة التعاقد المسؤولية القانونية عن الصرف وإكمال المتطلبات، ولا تتحمل وزارة التخطيط مسؤولية الصرف على المشاريع التي فيها مخالفات.

وفي ملف الطاقة، تمت الموافقة على قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بالتعاقد المباشر مع شركتي الناقلات النفطية التابعة لوزارة النفط، وشركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، لغرض نقل المنتجات النفطية المصدرة بمقدار 70% لشركة الناقلات النفطية، و30% لشركة النقل البحري.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يأتي:

أولًا/ مناقلة مبلغ 3 مليارات دينار من موازنة هيأة المنافذ الحدودية، تنزّل من أجور الكهرباء، وإضافته إلى برنامج الربط الشبكي.

ثانيًا/ تخصيص وزارة المالية 8،269،644،605 دينار إلى وزارة الزراعة، لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك، بواسطة إجراء المناقلة تنزيلًا من حساب دعم الشركات الأخرى ضمن وزارة المالية والإضافة إلى وزارة الزراعة حساب (تعويضات مختلفة).

ثالثًا/ إقرار وثيقة برنامج الإطار الوطني في مجال التعاون التقني للمدة 2024 – 2029، وتخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية، صلاحية توقيع الوثيقة المذكورة آنفًا.

رابعًا/ الموافقة على استثناء العقد (22/IRAQ/MOD/POLY/2022)، الخاص بتجهيز الطائرات المسيرة نوع (CH-5) والوقود الخاص بها، من إجراءات فريق التدقيق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23037 لسنة 2023) المعدل.

خامسًا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (6) من المحور (السادس) من أصل قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل، بشأن تأسيس شركة مساهمة لدعم الاستثمار.