مجلس الوزراء العراقي يصدر خمسة قرارات

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تمويل وزارة الداخلية بمبلغ 15 مليار دينار للشروع بالمرحلة الثانية من تأمين الحدود، فيما وافق على نقل ملكية مسرح الرشيد إلى وزارة الثقافة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة للمجلس، وجرى خلالها استعراض أهم القضايا وتطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.

وشهدت الجلسة استضافة الكادر المتقدم بوزارة الكهرباء؛ لمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حالياً، حيث تم عرض خطة شاملة لقضية الكهرباء، تتخللها أهم المعالجات والمتطلبات.

كما استضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، وقائد قوات الحدود، وجرى خلال الاستضافة استعراض الوضع الحالي للحدود، والخطط الأمنية الخاصة بتأمينها، وتلبية كامل متطلباتها بما يزيد من قدرات قواتنا على مواجهة التحديات الأمنية بكل أشكالها.

وقرر مجلس الوزراء تمويل قيادة قوات حرس الحدود بمبلغ 15 مليار دينار؛ لتعزيز الأمن والشروع بالمرحلة الثانية  من مشروع التحصين بالكتل الكونكريتية للمنطقة المحصورة بين وادي العجيح إلى منطقة أم جريس ولمسافة 50 كم، والتعاقد بشأن المشروع بأسلوب التعاقد المباشر.

كما وافق على نقل ملكية قطعة الأرض في مقاطعة كرادة مريم، والمشيد عليها مسرح الرشيد، التي تعود ملكيتها لوزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة إلى دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة، وإطفاء المبلغ.

وخوّل المجلس وزير الزراعة أو من يخوله، استثناء تغطية نفقات المؤتمر الإقليمي 36 لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة النافذة، وأي تعليمات صادرة من وزارة المالية، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (129) في 25 كانون الثاني 2022.

واكد المجلس على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل على تلبية احتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022، وتعليماتها.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (313 لسنة 2019) بشأن الشركات المقاولة والمقاولين عند تجديد هوية التصنيف، أو تعديل الدرجة من شرط الآليات لسنتين، وينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره، وتولي وزارة التخطيط إعادة النظر بتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء.