مالية البرلمان تتحدث عن "اتفاق" على عدم تمرير الموازنة بمعزل عن الكورد

شفق نيوز/ صرّح عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي يوم الخميس بوجود شبه إجماع واتفاق سياسي على عدم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 من دون التوافق مع القوى السياسية الكوردستانية.

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد قال أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع فريقه الحكومي، إن الموازنة الاتحادية العامة يجب أن تستند إلى الدستور وأن تعود بالنفع على الشعب العراقي بشكل عام، مشيراً إلى أن المفاوضات مع بغداد لا تزال مستمرة.

وقال الشبكي، لوكالة شفق نيوز، "إننا ننتظر استكمال المشاورات والاجتماعات بين وفد حكومة الإقليم والأطراف الحكومية والسياسية في بغداد، حتى يتم الاتفاق على صيغة محددة بين بغداد وأربيل ويتم تضمنها بشكل رسمي في قانون الموازنة ثم تعرض للتصويت".

وعاد وفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الحكومة أمس الأربعاء الى العاصمة العراقية بغداد للبدء بجولة جديدة وحاسمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع اللجنة المالية النيابية والحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة.

الشبكي قال ايضا "لا يوجد وقت محدد لتمرير الموازنة أو وقت محدد للاتفاق بين بغداد وأربيل، فهذا الأمر ربما يكون بعد يوم أو اسبوع".

وفي ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.

وتابع عضو اللجنة المالية البرلمانية بالقول إن تحديد موعد إقرار الموازنة "يعتمد على المفاوضات، وهناك إجماع على عدم تمرير الموازنة بكسر الإرادات ومن دون الكورد فالكل ينتظر تحقيق إجماع سياسي على تمرير الموازنة، والكل لا يريد تكرار ما حدث في تمرير قانون العجز المالي".

و أعرب رئيس حكومة الاقليم يوم الأربعاء عن رفضه للأصوات السياسية العراقية التي تطالب بتسليم الملف النفطي للإقليم كاملة بيد الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي إن العراق يمر بظروف صعبة وطلبنا تضمين الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً أو اقيامه مع نصف واردات المعابر إلى الحكومة الاتحادية.

واردف بالقول ان مشكلتنا ليست فقط الموازنة، وانما لدينا مشاكل اخرى مثل المصاريف السيادية والتقاعد ومستحقات قوات البيشمركة والاستثمارات.

وأكد بارزاني أن المادة 140 الدستورية لم تطبق لغاية الآن، مستدركا القول "نريد الآن معالجة مشكلة الموارنة وتطبيق الاتفاق الأخير الذي توصلنا اليه".

واستطرد رئيس حكومة إقليم كوردستان بالقول "نسمع من يقول ان الاقليم يجب ان يسلم ملفه النفطي كاملة الى بغداد وهذا أمر غير دستوري ولا نقبل بانتهاك حقوق كوردستان".