ماذا ينتظر رئاسة البرلمان قانونياً لما بعد مرحلة الحلبوسي؟

شفق نيوز/ كشف الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد انهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي.

وقال حواس، لوكالة شفق نيوز، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022 قد نص في أحكام المادة 12 منه على وجوب اختيار الرئيس في اول جلسة بعد انتهاء عضويته او اقالته او استقالته او خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية".

وبين انه "من الخطأ القانوني ان تُدار جلسات المجلس من النائب الاول  او النائب الثاني لمدة قد تطول او تقصر لخلو المنصب، لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي وحتى على فرض تأجيل الجلسة اكثر من مرة لعدم تحقق النصاب لكن يجب ان تُدار الجلسات من قبل الرئيس الاصيل والا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص".

وأضاف ان "نص احكام المادة  12 من النظام الداخلي تنص على اولاً  : عند تقديم الرئيس او احد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد اعضائه الحاضرين ، ثانياً : لمجلس النواب إقالة الرئيس او احد نائبيه وفق القانون ، ثالثاً : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا ًله في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل". 

وتابع الخبير في الشأن القانوني ان "نص أحكام المادة 55 من الدستور تنص على ان ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر، ولهذا البرلمان ملزم بأن ينتخب رئيس جديد له في جلسة تعقد له بعد قرار المحكمة الاتحادية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد أصدرت أمس الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.

وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ "تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.