لجنة برلمانية تقرع ناقوس الخطر بتقييد عمل شركة النفط الوطنية

شفق نيوز/ حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الأحد، من تقييد عمل وصلاحية شركة النفط الوطنية في حال إقدام الحكومة على تعديل قانون الشركة.

وقالت عضو اللجنة شبال حسن لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ملاحظات ووجهات نظر مختلفة للكتل السياسية واللجان النيابية بشأن تعديل مشروع قانون شركة النفط الوطنية"، مشيرة إلى أن "الملاحظات السياسية تختلف عن الرؤية الحكومية التي ستقيد عمل وصلاحية إدارة شركة النفط".

وأضافت أن "الرؤية الحكومية بتعديل القانون ستسحب جزءا من الصلاحيات الشركة وتعيدها إلى مقر وزارة النفط"، مبينة أن "هذه الرؤية ستنعكس سلباً على عمل مجلس إدارة الشركة من ناحية اتخاذ القرارات الفنية والإدارية المتعلقة بعمل الشركة".

ولفتت حسن، إلى أن "لجنة الطاقة النيابية قامت بسحب مشروع قانون النفط الوطنية من جدول الأعمال لإجراء تعديل على بعض فقراته وإعادة صياغة القانون لغرض عرضة للقراءة الثانية والتصويت بالجلسات المقبلة".

وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الأحد (30 ايار الماضي)، عن طلب المحكمة الاتحادية العليا بتعديل قانون شركة النفط الوطنية.

وقال عضو اللجنة غالب محمد لـوكالة شفق نيوز؛ إن "لجنة النفط والطاقة النيابية ستجري تعديلا على سبعة بنود من قانون شركة النفط الوطنية، بناء على طلب من المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "التعديل سيكون لأسباب فنية متعلقة بأسس الشركة وأسباب تشكيلها والتمويل والإيراد المالي".