ردا على متحدث السوداني.. كوردستان: ترسلون رواتب الموظفين كقروض وتجدون الذريعة لانتهاك حقوق الاقليم

شفق نيوز/ رد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وكشف الحقائق.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان پيشةوا هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بحسب جداول الموازنة فان حصة اقليم كوردستان تبلغ 16 تريليون و 498 مليار دينار ما يعادل 1 ترليون و 375 مليار دينار شهريا حيث خُصص 906 مليار دينار من هذا المبلغ لرواتب الموظفين شهريا ، لكن وزارة المالية الاتحادية ارسلت 2 تريليون و 598 مليار دينار من هذا المبلغ فقط منذ الأول من كانون الثاني 2023 حيث ان 400 مليار من هذا المبلغ يعود الى شهر 11 و12 من سنة 2022".

وأضاف أنه "منذ الأول من شهر كانون الثاني من السنة الحالية وزعت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين في بقية مناطق العراق في وقتها وفق جداول الموازنة لكن تم تطبيق مقياس الإنفاق الفعلي بالنسبة لموظفي الإقليم حيث لم يحصل في اي مكان داخل العراق ان يتم توزيع رواتب الموظفين على شكل قروض".

وتابع ؛ أن "اخر مبلغ تم اقراره لصالح اقليم كوردستان كان 500 مليار دينار على شكل قرض، حيث تقول الحكومة الاتحادية ان الايرادات الداخلية للإقليم تبلغ 320 مليار دينار وحتى إذا تم جمع هذين مبلغين مع بعض فلن يعادل مبلغ 1 تريليون و 375 مليار دينار المنصوص عليها في قانون الموازنة كحصة الإقليم الشهرية".

ووحول ملف النفط ذكر البيان؛ أنه "منذ شهر آذار من السنة الحالية توقف تصدير نفط اقليم كوردستان لكن وزارة النفط الاتحادية استلمت منذ 25/6 من السنة الحالية 85 ألف برميل بشكل يومي للاستخدام الداخلي، وأن اقليم كوردستان كان مستعدا لتسليم أي كمية هم يطلبوه لكن الحكومة الاتحادية بالمقابل لم تحمل مسؤولية دفع أي مبلغ لاستخراج وإنتاج ونقل هذا النفط".

وبشأن حول الإيرادات غير النفطية؛ بيّن أن "منذ البداية كانت شفافة ووزارة المالية العراقية اطلعت عليها ودققتها وابدينا الاستعداد نسلم الايرادات غير النفطية وفقا للدستور و القوانين المعمول بها ومن ضمنها قانون الادارة المالية الاتحادية لكن وزارة المالية العراقية لديها تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية ودائما ما استقطعوا أكثر مما لدى الإقليم في المستحقات وهذا مخالف للدستور".

وختم المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان بيانه بالقول؛ "اننا لا نرى أي مبرر لعدم ارسال مستحقات الاقليم ويجب أن تكون بعيدة عن الإنفاق الفعلي مثل بقية مناطق العراق، ومخالفة لكلام المتحدث فإن موظفي الاقليم ليس فقط لم يستلموا ثلاثة اضعاف مستحقاتهم بل تحت مسمى القرض ام إرسال اقل من نصف حقهم وتم تجاوز إرسال رواتب عدد من الشهور بل وعدم ذكر إرسالها اصلا. حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها ولكن دائما ما يتم خرق حقوق الاقليم بذريعة ما. 

واشار إلى أن "السيد المتحدث (العوادي) قال في نهاية كلامه أن (أفضل طريقة للحل هي تنفيذ الدستور  والاتفاقات) ونحن متفقون في هذا ولكن نتساءل من خرق الدستور والقوانين؟ و من يقوم بتغيير الاتفاقات وعدم الالتزام بها؟".