كتلة بيارق الخير: جلسة اليوم معقدة والبرلمان ذاهب لتعديل قانون المحكمة الاتحادية
شفق نيوز/ استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم الثلاثاء، تصويت مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم، واصفاً الجلسة بأنها "معقدة" لعدم حسم النقاط الخلافية على القانون.
وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب ذاهب إلى التصويت على قانون تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعد أن صوت على فقراته في جلسة يوم أمس الاثنين".
وبين أن "بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية تحتوي على خلافات كثيرة بين الكتل السياسية ولم يتم حسمها، لذلك البرلمان ذاهب باتجاه تعديل قانون المحكمة".
واكد الخالدي، أن "جلسة اليوم معقدة جدا على اعتبار أن هناك نقاطاً خلافية لم تحسم بعد، وسيناريو جلسة اليوم سيكون مشابها لجلسة أمس".
واخفق مجلس النواب، بعد جلسة استمرت حتى الساعات الاولى من فجر الثلاثاء، على التصويت على مجمل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وشهدت جلسة امس الاثنين عدة مناقشات ومقاطعات نيابية على القانون المثير للجدل، لقانون المحكمة الاتحادية العليا بغية اختيار رئيس ونائب وأعضاء المحكمة الجدد والاحتياط ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام الدستور.
وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مجمل التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا لجلسة تعقد مساء اليوم من أجل إكمال القوى السياسية حواراتها أما بالمضي على التصويت على التعديل أو التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد بعد حل الخلافات على الفقرات المتبقية.
وحذرت كتل كوردستانية في البرلمان العراقي، في وقت سابق اليوم، من أن قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية سيحول نظام الحكم في العراق إلى نظام غير مدني، مهددة بمقاطعة جلسات البرلمان في حال تمرير القانون.
وقال النائب عن الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري، لوكالة شفق نيوز، "نريد محكمة اتحادية تدافع عن الجميع بنفس وطني ومهني دون اي تسييس، ولهذا اذا لم يتم ضمان هذه القضايا سوف نبقى مقاطعين لجلسة التصويت على تعديل القانون او القانون الجديد".
فيما أكدت النائب عن التحالف بهار محمود، لوكالة شفق نيوز، ان "تمرير قانون المحكمة الاتحادية وفق ما تريده بعض القوى السياسية كارثة، فنظام الحكم في العراق سيتحول الى نظام غير مدني".
وبينت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "تعديل قانون المحكمة الاتحادية، غير دستوري، فالأمر التشريعي انتهى، كونه لم يتم تشريعه خلال اربع دورات برلمانية، وحتى التعديل بالأغلبية البسيطة غير دستوري فيجب تعديله من خلال تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب العراقي".
