كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لا مقاطعة للعملية السياسية ونؤمن بحل أزمة قرار المحكمة الاتحادية

شفق نيوز / وصف نائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم السبت، قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان بأنه "ذو جنبة سياسية وقطع لأرزاق أبناء الإقليم"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم مقاطعة الحزب الديمقراطي "حتى الآن" للعملية السياسية في العراق لايمانه بإمكانية حل هذا الأمر عن طريق الحوار.

وقال النائب عن الكتلة شريف سليمان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية مجحف، وقطع لارزاق أبناء الإقليم، و يحتوي على جنبة سياسية، وضد العملية السياسية، وينسف الوثيقة السياسية المبرمة بين الكتل السياسية في ائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف، أن "مع ذلك نرى ان هناك حلولاً، ونحن نؤمن بالحوار، ولا توجد اي مقاطعة لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس النواب أو العملية السياسية في الوقت الحالي".

وتابع النائب "نحن في حزب الديمقراطي الكوردستاني ننتظر ردود أفعال الأخوة والشركاء السياسيين في ائتلاف إدارة الدولة وندعوهم إلى الالتزام بالوثيقة السياسية التي على اثرها تشكلت الحكومة الحالية".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبد الله قد اتهم، امس الجمعة 27 كانون الثاني 2023، جهة "لم يسمها" لها تمثيل في تحالف إدارة الدولة بالإيعاز لوزيرة المالية بعدم ارسال مستحقات إقليم كوردستان البالغة 400 مليار دينار، وفيما بين انها هي من "أمرت" نائباً بالتوقيع على دعوى ضد الإقليم، أكد أن هذه الجهة هي من تتسبب بارتفاع أسعار الدولار وتهريبه إلى الخارج.

وأبدى مواطنون كورد استيائهم ازاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية الخاص بمنع ارسال مبالغ شهرية لرواتب موظفي إقليم كوردستان عادين اياه "قراراً مجحفاً وغير منصف".

وعدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء 25 كانون الثاني 2023، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 25 كانون الثاني 2023، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وعدت حكومة إقليم كوردستان القرار بأنه "جائر" وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".