قوى التغيير الديمقراطية تعلن تأييدها الاحتجاجات ضد قانون الانتخابات مساء اليوم وتحذر من العنف

شفق نيوز / أعلنت قوى التغيير الديمقراطية، اليوم الجمعة، تأييدها حراك المحتجين مساء اليوم ضد قانون الانتخابات وإقرار صيغة سانت ليغو، حذرت من استخدام العنف ضد المحتجين، وصفت القوى التي مررت فقرات من القانون بأنها لا تهتم برأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية.

قوى التغيير الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نقف مع المحتجين السلميين وندعم تحرك 24 آذار مساء اليوم"، مبينة أن "قوى السلطة عمدت إلى إقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، بمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأضاف البيان أنه "يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة ومارثون استمر لساعات طويل لتأكيد تسلط هذه القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية".

وتابع البيان أن "قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه، ونؤكد وقوفنا مع نواب المعارضة، ومع أخوتنا المحتجين الذين يسعون الى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية، في تحرك أعلنوا عنه يجري اليوم الجمعة (24 آذار 2023)".

وحذرت قوى التغيير الديمقراطية، من "استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري".

ويضم تجمع قوى التغيير الديمقراطي كل من الحزب الشيوعي العراقي، حركة نازل اخذ حقي، حزب البيت الوطني، التيار الديمقراطي العراقي، حركة تشرين الديمقراطي، حزب الاجتماعي الديمقراطي، حراك البيت العراقي"، وعدد من الشخصيات المستقلة والناشطين.

وكان مجلس النواب العراقي حدد، يوم غد السبت، موعداً لعقد جلسة اعتيادية، لحسم قانون الانتخابات، وتضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل المقرر عقدها في الساعة 8 والنصف مساءً، حسم التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وصوت البرلمان على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، وعلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

فيما دعا ناشطون وقوى محتجة على قانون الانتخابات الحالية، عشية التصويت يوم غد السبت على القانون، الى الاعتصام امام مبنى البرلمان لمنع التصويت على القانون بصيغته الحالية، فيما كانت أبرز اعتراضات المحتجين أن القانون الحالي يقصي القوى المستقلة والناشئة والتي انبثق أبرزها من احتجاجات تشرين ويعزز من نفوذ القوى التقليدية في البرلمان.