قانون الموازنة "يترنح" بين الخلافات السياسية والكرة في ملعب الكتل الشيعية
شفق نيوز/ ما زال قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، يراوح بين خلافات الكتل السياسية وعدم اتفاقها على عدة بنود فيه على الرغم من مضي ما يقارب الثلاثة أشهر على وصوله إلى مجلس النواب من الحكومة، وبحسب تصريحات لنواب فإن القانون لن يرى النور في الجلسة البرلمانية المرتقبة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة جاهز للتصويت منذ 15 شباط الماضي بكتاب مرسل من اللجنة المالية النيابية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، إلا إن ما تبقى من القانون ولم يحسم هي المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كوردستان".
ويشير إلى أن "الكتل الشيعية لم تتفق على النص الموجود بقانون الموازنة ولم تقدم مقترحاً بديلاً عنه، وهذا ما اخر ادراج قانون الموازنة للتصويت عليه في الجلسات السابقة".
ويؤكد الحاج رشيد، أن "التصويت على قانون الموازنة في جلسة الاثنين المقبل مرتبط بموافقة الكتل الشيعية على النص الموجود، والا فانها ستؤجل إلى جلسات الايام المقبلة".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وجّه يوم الاثنين الماضي، بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.
إلا أن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، استبعد يوم الخميس الماضي، إقرار الموازنة الإتحادية للعام 2021 في جلسة منتصف الأسبوع المقبل.
وقال الحداد في تصريح للصحفيين في أربيل إنه من "الصعوبة بمكان تمرير الموازنة المالية في جلسة يوم الاثنين المقبل بسبب ان قانون المحكمة الاتحادية لم يتم إقراره إلى الآن"، مشددا على أنه يتعين تحديد جلسة أخرى خاصة للموازنة.
وهو ما اتفق معه رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، حيث أكد يوم الخميس، وقال الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات والمشاكل السياسية بشأن المواد المتعلقة بحصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة لم تحسم بعد، على الرغم من استمرار الحوارات والمفاوضات السياسية لحسم تلك المواد قبل التصويت على قانون الموازنة".
وأضاف إن "الحديث عن اللجوء إلى الأغلبية للتصويت على قانون الموازنة في جلسة الاثنين المقبل له تداعيات خطيرة وسيؤثر على المشهد السياسي بصورة عامة والبرلمان بصورة خاصة".
وبين الخالدي، إنه "يجب إن تتم مراعاة مصلحة الشعب العراقي بكل مكوناته أثناء التصويت على قانون الموازنة"، واصفا وضع قانون الموازنة بـ"المعقد"، واستبعد "حسم الموازنة في جلسة الاثنين المقبل".
بدورها كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن شرط للكتل السياسية بربط التصويت على قانون الموازنة العامة بقانون المحكمة الاتحادية، فيما استبعد التصويت على القانونين في الجلسة المقبلة.
وقال عضو اللجنة سليم همزة لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خلافات ومشاكل على قانونيّ المحكمة الاتحادية والموازنة العامة للعام 2021"، لافتا إلى إن "التصويت على القانونين في جلسة يوم الاثنين المقبل مستبعد جدا".
وأضاف إن "بعض الكتل السياسية ربطت القانونين معا، واشترطت عدم التصويت على قانون الموازنة الا بعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية".
وفي وقت سابق اليوم، كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الخلاف حول حصة إقليم كوردستان في موازنة 2021، ليس السبب في تأخر التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل والخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021 لا تتعلق فقط بحصة إقليم كوردستان، بل هناك خلافات فنية ومنها قضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك قضية تضمين درجات وظيفية في القانون، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة مع ارتفاع أسعار النفط، وغيرها".
وأضاف "حتى الساعة لا يوجد أي توافق على تمرير قانون موازنة 2021 خلال جلسة يوم الاثنين المقبل"، موضحا أن "إدراج القانون للتصويت عليه لا يعني تمريره أو حصول موافقة على ذلك".
واستبعد المسعودي "إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة من دون اتفاق جميع الأطراف السياسية عليه، لكن هذا الاتفاق لم يحصل حتى الساعة".
ووفقاً لتصريحات النواب فإن التصويت على قانون الموازنة مرتهن بالتوافق السياسي على النقاط الخلافية أكثر مما مرتبط بمخالفات قانونية يتضمنها القانون.
