تصويت جزئي غداً.. البرلمان العراقي يتجه لرفع عدد لجانه إلى 25 لاحتواء الخلافات
شفق نيوز- بغداد
يتجه مجلس النواب العراقي إلى زيادة عدد لجانه النيابية الدائمة إلى 25 لجنة، في مسعى لتجاوز الخلافات السياسية بشأن توزيع رئاساتها بين الكتل، فيما يستعد لاستكمال التصويت على أعضاء اللجان واختيار عدد من رؤسائها خلال جلسة يوم غد الخميس، وسط غياب اتفاق نهائي على جميع المناصب.
ونشر مجلس النواب، يوم الأربعاء، جدول أعمال جلسته المقررة يوم غد الخميس، 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والذي تضمن فقرة واحدة خُصصت لـ"التصويت على أعضاء ورؤساء اللجان النيابية الدائمة".
وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب يتجه إلى اعتماد 25 لجنة نيابية دائمة، ضمن التفاهمات الجارية بين القوى السياسية بشأن توزيع اللجان ورئاساتها، لكن الاتفاق لم يُحسم حتى الآن على جميع المناصب".
وأوضح المصدر أن "اللجان النيابية تُقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج)، وفق أهميتها واختصاصاتها، وبحسب التفاهمات السياسية، لا يجوز أن تتولى كتلة سياسية رئاسة لجنة نيابية إذا كانت تتولى حقيبة وزارية من الاختصاص نفسه".
وأضاف أن "جلسة الخميس ستشهد استكمال التصويت على أعضاء اللجان النيابية واختيار رؤساء عدد منها، على أن يُرجأ حسم رئاسات اللجان المتبقية لحين توصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن توزيعها".
ويأتي التوجه نحو زيادة عدد اللجان إلى 25، بعدما كان مجلس النواب قد صوّت في 17 شباط/ فبراير الماضي على تعديل نظامه الداخلي، الذي حدد 22 لجنة نيابية دائمة.
وكان النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، عارف عبد الجليل الحمامي، قد كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من الأربعاء، عن استمرار التفاهمات بشأن توزيع اللجان وتسمية رؤسائها، مشيراً إلى أن بعض اللجان اكتمل تشكيلها، فيما لا تزال أخرى بانتظار تسمية أعضائها ورئاساتها.
وأوضح الحمامي أن من بين الملفات العالقة إعادة تنظيم الاختصاصات المتعلقة بالثقافة والسياحة والآثار، في ظل المطالبات بفصلها إلى لجنتين نيابيتين بدلاً من لجنة واحدة، مرجحاً حسم ملف توزيع اللجان خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع الدوري لقادة الإطار، الذي كان مقرراً عقده الاثنين الماضي، أُرجئ بسبب عدم استكمال التفاهمات بشأن تسمية رؤساء بعض اللجان النيابية ونوابهم.
وبيّن المصدر أن اللجنة المكلفة من الإطار التنسيقي بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجلس النواب لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع المناصب، ما استدعى تأجيل الاجتماع لإفساح المجال أمام استكمال المفاوضات السياسية.
وكان الإطار التنسيقي قد شكل، خلال اجتماعه في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لجنة فنية لبحث آلية توزيع اللجان النيابية وفق الاستحقاقات السياسية والتمثيل البرلماني، تمهيداً لحسم المناصب القيادية داخلها.
