عضو بمجلس كركوك: الدستور يحسم "معركة تجميد" مجالس المحافظات

شفق نيوز- كركوك

اعتبر عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد فاتح كركوكي، يوم الاثنين، أن توجه بعض النواب لجمع تواقيع بغية "تجميد" عمل مجالس المحافظات وموازناتها "غير قانوني"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحسمه الدستور العراقي.

وقال كركوكي لوكالة شفق نيوز، إن "مجالس المحافظات ليست مؤسسة أوجدها قرار حكومي حتى تُلغى أو تُجمّد بقرار آخر، إذ أن المادة 122 من الدستور منحت المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات إدارية ومالية واسعة وفق مبدأ اللامركزية، ونظمت انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما بقانون".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت من حيث المبدأ مسألة وجود مجالس المحافظات، وأكدت أن أصل وجودها يستند إلى الدستور، وأن إلغاءها يتطلب معالجة دستورية"، مشيراً إلى أن "الرقابة على أداء المجالس أمر مختلف عن تجميد جميع مجالس المحافظات بشكل جماعي".

وتابع: "إذا كان هناك مجلس محافظة أخل بواجباته أو ارتكب مخالفات، فليتم تحديد المجلس والمخالفات والأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ولا يمكن قانونياً وضع جميع مجالس المحافظات والمواطنين الذين انتخبوها في سلة واحدة".

وأشار كركوكي إلى أن "مجلس النواب يمتلك صلاحيات رقابية، ومن حقه مساءلة ومحاسبة المقصرين وفق الآليات الدستورية والقانونية"، متسائلاً: "كم عضو في مجالس المحافظات أُدين أو اعتُقل بسبب ملفات فساد، وبالمقابل كم عضو في مجلس النواب جرى اعتقاله أو إدانته بسبب ملفات فساد؟".

وبيّن أن "تجميد مجالس المحافظات سبق أن حدث عام 2019، لكن وجود نص دستوري يتعلق بهذه المؤسسة يعني أنها ستعود ما لم يتم تعديل الدستور"، معتبراً أن تجميدها "لن يكون حلاً دائماً للمشكلة".

وفيما يتعلق بالموازنات، أوضح أن الدستور نص على تخصيص حصة عادلة للمحافظات من الإيرادات الاتحادية، مؤكداً أن "تجميد موازنات مجالس المحافظات يحتاج إلى أساس قانوني ودستوري واضح، لأن انعكاساته لن تقتصر على أعضاء المجالس، بل ستطال عمل المؤسسات المحلية وخدمات المواطنين".

وختم كركوكي بالقول إن "أعضاء مجالس المحافظات وصلوا إلى مواقعهم عبر أصوات المواطنين وصناديق الاقتراع، وبالتالي فإن التعامل مع هذه المجالس يجب أن يكون وفق الدستور والقانون، وليس عبر إجراءات جماعية تستند إلى تعميم المخالفات".