عشائر عراقية تلبي نداء السيستاني وتحشد للتظاهرات لتغيير النظام في البلاد

شفق نيوز/ دعت عشائر "البو جياش" في محافظة المثنى يوم السبت ابناءها الى التوجه يوم غد الى ساحة الاعتصام بمدينة السماوة تلبية للدعوة التي وجهتها المرجعية الدينية العليا للشيعة في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعية تظاهرات منذ بداية شهر اكتوبر الماضي احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي البطالة داخل المجتمع واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وقال شيخ عشائر "البوجياش" راجح رحيم عجة في بيان اليوم "ندعو جميع أبناء عشائر البوجياش شيوخا ووجهاء واكاديميين وشبابا  وجميع الغيارى من ابناء محافظتنا العريقة الى المشاركة في التظاهرات التي ستنطلق عصر يوم غد الأحد بعد الثانية والنصف من مضيف البوجياش باتجاه ساحة الاعتصام في السماوة".

واوضح تظاهرتهم هذه تأتي دعما للمرجعية التي دعت إلى دعم الاعتصامات لطرد الاحزاب والكتل الفاسدة وتغيير النظام الحالي الذي سبب دمار بلدنا العزيز".

وارتفع سقف المطالب لدى المتظاهرين الى اقالة الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي وابعاد الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام 2003، والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق بأشراف اممي.

يشار الى ان أكثر من 300 محتج قتلوا، واصيب قرابة 15 الفا اخر بجروح خلال مواجهات مع القوات الامنية في مناطق متفرقة من البلاد.

ورفض المرجع الديني الاعلى علي السيستاني الاعتداء على المتظاهرين او القوات الامنية خلال الاحتجاجات القائمة والتي وصفها بمعركة اصلاح.

وقال السيستاني في بيان خلال خطبة الجمعة القاها معتمده احمد الصافي، إنّ "الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة، ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه. كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي".

واضاف قائلا إنه "بالرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها، وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم".