صالح يأسف على عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ويدعو لحوار "جدي"
شفق نيوز/ اعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، عن أسفه لعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، في اشارة الى اخفاق البرلمان بتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، داعيا الى "حوار جدي".
وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول".
واضاف أن "إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين، وأن مجلس النواب الجديد المُنبثق عن الانتخابات، يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يُطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المُستحكمة في البلد لا تكريسها".
وتابع صالح بالقول، إن "القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرُض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف، والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين".
ودعا جميع الأطراف السياسية العراقية إلى "حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، والتي تستدعي حرصاً على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يلبي طموحات المواطنين الذي ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات مُعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر".
وعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور نواب تحالف "انقاذ وطن" الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبلغ عدد النواب الحاضرين 202 نائباً، فيما قاطع الجلسة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني وعدداً من النواب المستقلين، مما كسر النصاب القانوني.
ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.
وعلى إثر ذلك يوم السبت، تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، قبل أن تقوم رئاسة المجلس برفعها الى يوم الاثنين المقبل، كما حددت عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.
