سلبيات وإيجابيات.. موقف الإطار التنسيقي من مجالس المحافظات
![سلبيات وإيجابيات.. موقف الإطار التنسيقي من مجالس المحافظات](https://media.shafaq.com/media/arcella/1685519082652.jpg)
شفق نيوز/ مع انطلاق العدّ التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المقرَّرة في 6 تشرين الثاني المقبل، يتصاعد الحديث عن "إيجابيات وسلبيات" وجود مجالس المحافظات، وبينما يؤكد مختصون أن غيابها أحدث فجوة بين المواطنين والحكومات المحلية، يشددون على أهمية معالجة سلبياتها وتطوير عملها لتقديم أفضل الخدمات.
وفي هذا السياق يقول القيادي في الإطار التنسيقي، حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية تتنافس فيما بينها وفق القانون والدستور للحصول على أكبر عدد من المقاعد في أي انتخابات بما في ذلك مجالس المحافظات المهمة، رغم السلبيات التي يذكرها المختصون".
الإيجابيات
ويوضح فدعم، أن "نظام الحكم في العراق اتحادي لامركزي، لذلك يجب أن تكون هناك مجالس للمحافظات تنتخب المحافظ وتشرف عليه وتراقبه وتتواصل مع المواطنين من أجل تقديم الخدمات، فهي تعد حلقة وصل بين المواطن والحكومة المحلية وتُعبّر عن إرادة مواطني المحافظة".
ويقول "عندما كانت مجالس المحافظات لم تحصل فجوة بين الحكومات المحلية والمواطنين، لكن في غيابها بات المواطن يواجه صعوبة في الوصول إلى المسؤول في محافظته، فلا يستطيع جميع المواطنين لقاء المحافظ أو القائمقام أو مدير الناحية أو مدير صحة أو أي مدير دائرة، لذلك برزت فجوة بين المواطن والحكومة المحلية عندما غابت مجالس المحافظات".
وينبّه، إلى أن "ارتباط المحافظين بالحكومة الاتحادية بشكل مباشر وإعفائهم وإقالتهم من قبلها خلل يضرّ بالنظام السياسي، ويجب أن يكون اختيار المحافظ بيد أبناء المحافظة من خلال تمثيلهم في مجلس المحافظة".
ويضيف فدعم، أن "بعض مدراء الدوائر والموظفين أصبحوا يتعاطون مع المواطن بطريقة مذلّة واستخفاف بالمراجعين، وبوجود مجلس المحافظة يستطيع المواطن في ظل وجود من يمثله في مجلس المحافظة استعادة كرامته وحقوقه، وبناءً على ذلك وجود مجلس المحافظة مهم في استقرار المحافظة مع تطوير عملها ومعالجة السلبيات".
السلبيات
يشير القيادي في الإطار التنسيقي إلى أن "بعض مجالس المحافظات مارست الابتزاز للمسؤولين وللمحافظ، فضلاً عن تأخير اصدار القرارات على عكس عندما يكون المحافظ وحده بدون مجلس المحافظة".
وبين، أن "قرار المحافظ يكون أسرع بدون مجلس المحافظة، وكذلك مراقبته أدق ومعاقبته ومحاسبته للدوائر أمضى".