رئيس البرلمان يعلن التصويت على الموازنة السبت المقبل.. فيديو

شفق نيوز/ حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم السبت المقبل موعداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2023. 

وقال الحلبوسي في تصريح للدائرة الاعلامية بالبرلمان وورد الى وكالة شفق نيوز، "بشكل عام فإن الموازنة في لمساته الاخيرة"، مبينا أن "اجتماعا كان لدينا مع اللجنة المالية وجهودهم مقدرة لتواصلهم في العمل للوصول الى رؤية متكاملة فيما يتعلق ببنود القانون وتخصيصاته".

وأضاف أن "اللجنة مستعدة لأن تسلم الموازنة يوم غد الى مجلس النواب"، مشيرا الى أن "هناك بعض الملاحظات ستختم في المساء وعلى ضوء اكمال هذه الملاحظات سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي في تشريع هذا القانون المهم الذي يتضمن الكثير من المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية التي تنعكس ايجابا على الواقع الخدمي في برنامج الحكومة".

وتابع، "ايضا هناك مفاصل إصلاحية في القانون حيث قامت اللجنة بتعديل بعض البنود بما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام، وايضا في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في اجراء الاصلاحات والحوكمة في بعض الأمور".

وأكد الحلبوسي، أن التصويت على الموازنة سيكون يوم السبت المقبل"، لافتا في ذات الوقت إلى أن هناك "شرائح كثيرة تضمنتها الموازنة للتعيينات، ولكن لا يمكن ان يغطي قانون الموازنة كل من يطالب بالتعيين فهناك أولوية للحكومة لمن هي الشرائح التي تحتاج أن تزجهم في مؤسسات العمل".

من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية استعدادها لارسال قانون الموازنة العامة، وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها واصلت اجتماعها لساعات متأخرة من الليل في سبيل وضع الملاحظات الفنية على قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأكدت أيضا أنها عكفت على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة، والأرقام المدرجة بالجداول؛ من اجل اجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق، حسب الحاجة والنسبة السكانية، فضلا عن أهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذا للبرنامج الحكومي.

وجددت اللجنة استعدادها، وفق البيان، لإرسال الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون باسرع وقت.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي كان قد ارسل في شهر آذار/ مارس الماضي قانون الموازنة الثلاثية إلى مجلس النواب، إلا أنه لغاية الآن لم يتم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية.