رئيسا الجمهورية والحكومة وممثلو قوى سياسية يوقّعون "مدونة السلوك الانتخابي"
شفق نيوز/ صادق عدد من قادة الكتل السياسية، يوم الاربعاء، "مدونة السلوك الانتخابي" لضمان نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وعدداً من الالتزامات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، عقد اجتماعاً موسّعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
واشار الى ان المجتمعين وقعوا على "مدونة السلوك الانتخابي" المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم.
وأكّدت المدونة، بحسب البيان، على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية.
وقال رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، إن "هذه الانتخابات مفصليّة وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكّراً من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي شهدها البلد".
واعتبر أن "العملية الانتخابية تُمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبّي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة".
ولفت صالح إلى أن "مدوّنة السلوك الانتخابية تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها".
واضاف أن "التزام القوى السياسية بالمدوّنة سيساهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصليّة"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات نموذجاً ديموقراطيا نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة".
وقال إن "الانتخابات هي فرصة تاريخية وثمينة نتمنى منها أن تكون بدايةً لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم للحياة الحرّة الكريمة".
واكد على أن "دعم استقلالية المفوضية العليا للانتخابات هي مسؤولية الجميع، وكذلك تمكينها من أداء دورها الدستوري في انتخابات نزيهة بعيداً عن التلاعب"، مشيداً بدور بعثة الأمم المتحدة في دعم المفوضية والعملية الانتخابية من أجل توفير ظروف ملائمة لإجرائها وإنجاحها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن "مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعاً، مشيراً الى أنه لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية، مشيراً الى أن الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين".
وأضاف أن "مفوضية الانتخابات قامت بدور كبير في التحضير للانتخابات تستحق عليه الثناء"، مشيراً إلى أن "الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه المفوضية".
ولفت إلى "ضرورة التعاطي مع نتائج الانتخابات، وأمامنا جميعا مسؤولية في الخدمة العامة، وعدم تكرار الأخطاء الماضية".
بدورهم أكد قادة وممثلو القوى السياسية على ضرورة الالتزام بمدوّنة السلوك الانتخابية، والعمل على تعاضد الجهود لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، ودعم مفوضية الانتخابات في إنجاح مهمتها وتأمين حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحريّة.
