خلال 48 ساعة.. الإطار والصدر يجتمعان بحضور المالكي في لقاء الفرصة الأخيرة
شفق نيوز/ كشفت مصادر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، باستثناء الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، عن لقاء مرتقب بين قادة الإطار والصدر، خلال 48 ساعة المقبلة، لاستكمال الحوارات التفاوضية وحسم الجدل حول الكتلة الشيعية الأكثر عددا في البرلمان الخامس.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "لقاءً مرتقباً سيعقد بين قوى الإطار التنسيقي كافة، بما فيهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في غضون 48 ساعة المقبلة، لم يحدد مكانه بعد، وذلك للاتفاق على آلية حلحلة المسائل العالقة التي تمنع تحالف القوى الشيعية كافة".
وأضاف أن "الاجتماع المرتقب قد يكون الأخير بين الإطار والصدر، وإن لم يفض إلى حلول حقيقية ترضي جميع الأطراف، فسيكون التوتر سيد الموقف بين الأطراف الشيعية حتى إن جرى تشكيل الحكومة".
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد زار أمس السبت، "الحنانة" في النجف (مقر إقامة الصدر) وعقد معه اجتماعاً ناقش فيه جملة من القضايا العالقة بين الإطار والصدر.
في المقابل، قال القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "من المؤمل انعقاد لقاء بين الإطار والصدر قريبا جدا لحلحلة أغلب الملفات العالقة أو المختلف عليها بين بين الطرفين، لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء الخلاف".
وأكد الفتلاوي، أن "اللقاء هذه المرة، سيكون بحضور جميع قوى الإطار بما فيهم المالكي، وذلك حرصاً على دخول جميع القوى في تحالف شيعي موحد دون إقصاء لأي طرف".
وأضاف ان "الاطار يسعى جاهدا لتوحيد لُحمة البيت الشيعي لاسيما بعد الانسداد السياسي الذي حصل أخيراً ومما لا شك فيه أن لقاء (العامري مع الصدر) أمس قد يسهم في تمهيد الأمور، وبالتالي التوافق بين الإطار والصدر سيحل جميع الأمور".
ولفت الفتلاوي، إلى وجود ثلاثة أمور اتفق عليها الطرفان، سيتم مناقشتها مجددا من بينها حق تسمية رئيس الوزراء من قبل الكتلة الصدرية وللاطار حق الرفض أو القبول، وأيضاً معالجة ملف الفساد الذي بات يثير حفيظة الشارع العراقي، إلى جانب أن الإطار يريد الدخول بصورة مجملة وكاملة في كتلة شيعية موحدة من دون استثناءات".
وخلص القيادي في تحالف الفتح، حسين الفتلاوي، إلى القول إن "مخرجات الاجتماع المرتقب ستوضح طريق العملية أو العلاقة السياسية بين الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري".
وكان النائب ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، قد شدد في تصريحات سابقة، على ضرورة أن يصل الحوار المرتقب بين الإطار والتيار إلى تقارب ولاسيما بعد أن بدأت تكشف التصريحات من بعض القيادات عن أجندتها والمخططات الخارجية التي تريد تنفيذها لإقصاء طرف شيعي، وهو ما لن يسمح به أي طرف من المكون الشيعي لان في هذا الإجراء إضعاف للمكون، رغم أن تشكيل الحكومة تتم من خلاله.
ويحتدم الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي والصدر الذي يرفض بشدة الدخول في تحالف يجمعه مع المالكي الذي حصد تحالفه 33 مقعداً نيابياً في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول 2021، وبذلك يشكل (دولة القانون) العمود الفقري لقوى الاطار التنسيقي، فيما حصدت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً نيابياً.
