خلافات نواب رئيس الوزراء.. الزيدي يتواصل مع المالكي لاحتواء الأزمة
شفق نيوز- بغداد
كشف القيادي في تيار القسم الوطني، التابع لائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، يوم الثلاثاء، عن إجراء رئيس الوزراء علي الزيدي، اتصالاً هاتفياً بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لتهدئة الأوضاع السياسية واستكمال تشكيل الكابينة الوزارية، إلى جانب معالجة ملف نواب رئيس الوزراء.
وقال الجزائري، لوكالة شفق نيوز، إن "اتصالاً جرى اليوم، بين الزيدي والمالكي، حيث دعا رئيس الوزراء إلى تهدئة الأمور والتأكيد على استكمال الكابينة الوزارية، فضلاً عن معالجة ملف نواب رئيس الوزراء وإعادة النظر فيه بعد تغيير المرشحين للمنصب".
وأضاف أن "هناك اعتراضاً كبيراً على مرشح حركة عصائب أهل الحق ليث الخزعلي، وبالتالي فإن الموضوع يحتاج إلى إعادة طرح من خلال تغيير أسماء المرشحين وإنضاج الرؤى النهائية بشأنها"، مبيناً أن "ذلك يأتي مع الأخذ بنظر الاعتبار تقليص رواتب نواب رئيس الوزراء، إلى جانب حفظ استحقاقات الكتل من الحقائب الوزارية بما ينسجم مع حجم مقاعدها النيابية".
وأشار الجزائري، إلى أن "قيادات ائتلاف دولة القانون ستعقد غداً الأربعاء اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطورات المشهد السياسي وكيفية التعامل مع المستجدات والخلافات".
من جهته، أفاد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، بأن هذا النوع من الاتصالات لا يُعلن عنه عادةً بسبب خصوصيته، مبيناً أنها تندرج ضمن حرص الحكومة والأقطاب السياسية على توحيد الخطاب والتوجه، بهدف استكمال الكابينة الحكومية وحلحلة الخلافات بما يتناسب مع ثقل تلك الأقطاب الفاعلة في المشهد السياسي.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر مختلفة في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، عن كواليس الاجتماع الذي عقدته زعامات البيت الشيعي أمس، والذي شهد مناكفات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي، حول مناصب نواب رئيس الوزراء.
ووفقاً للمصادر، فإن الاجتماع الدوري الذي عقده الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي شهد مناكفات وتنابز بين بعض القوى الرئيسة (المالكي والخزعلي) بسبب رفض مشروع نواب رئيس الوزراء من قبل زعيم دولة القانون، ما انعكس سلباً على طبيعة الحوار داخل الاجتماع.
ومساء أمس الاثنين، عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وناقش عدداً من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وبحث المجتمعون قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه بما ينظم عمل الهيئة ويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة عدد من القوانين الأساسية، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد، بما يسهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة.
وبالعودة إلى المصادر الخاصة، كشف مصدر آخر لوكالة شفق نيوز، أن "أطراف مؤثرة في الإطار التنسيقي (زعيم منظمة بدر هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم) أو من يمثلهما وآخرين سيعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعاً خاصاً لإنهاء حالة التشنج والتوتر بين دولة القانون وحركة صادقون للتهدئة ومعالجة الأزمة التي وقعت بين الطرفين".
وأكد المصدر أنه "بحسب المعلومات أن الاجتماع سُيعقد مساء اليوم لتهدئة الخطاب والمناكفات وتسوية الخلاف وعدم المساس بالوزارات التابعة لائتلاف دولة القانون".
ويوم أمس الاثنين، كشف مصدر مطلع عن تأجيل الاجتماع "الرباعي"، بين قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، لبحث عملية حصر السلاح، وخاصة مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها.
