خلافات كبيرة بشأن تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية أعضاء مراقبين لسير العمل القضائي
شفق نيوز/ أكدت مصادر رفيعة المستوى داخل البرلمان العراقي، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) سيُقدم من أجل التصويت عليه خلال تشرين الأول المقبل، بعد أن تعطل لسنوات، بسبب خلافات حادّة بين مختلف القوى السياسية العراقية بشأن بنوده.
وستكون المحكمة، وفقاً لمسوّدة القانون الجديد، الجهة الفيصل في مختلف المشاكل والخلافات داخل البلاد، بما فيها إقليم كوردستان، إضافة الى تمتعها بصلاحيات دستورية تفوق صلاحيات رئيسي الوزراء والجمهورية، وتكون قراراتها ملزمة للجميع.
ونقلت العربي الجديد عن مصادر قولها إن "اللجنة القانونية في البرلمان أنهت مناقشاتها بشأن المشروع، وتركت ملاحظاتها، ومن ضمنها ما يتعلق بأبرز نقطة خلافية، وهي تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية كأعضاء مراقبين لسير العمل القضائي والنظر في الملفات وإبداء وجهة نظر الدين. وتختلف أحزاب السلطة على أسمائهم، وطريقة اختيارهم من الوقفين السني والشيعي، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بآلية اختيار الأعضاء ورئيس المحكمة، مع إبراز تخوّف اللجنة من الاستقلالية في المحكمة الاتحادية، بسبب تسلط الأحزاب، ما يؤدي إلى فوضى كبيرة وعدم احترام لهيبة القانون والقضاء، وهو ما يجعل تمرير القانون بصيغته الحالية أمراً غير محسوم".
ويُثير مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العراقية جدلاً واسعاً واعتراضات داخل الأوساط السياسية والقضائية، فضلاً عن التيارات المدنية والمنظمات، ورفض شديد من قبل ممثلي الأقليات الدينية والعرقية، ومنهم المكون المسيحي، مع احتمالات مؤكدة بأن الموافقة عليه في شكله الحالي، وهو ما تباركه أحزاب السلطة، سيُحول العراق إلى دولة دينية على عكس ما نص الدستور بأن العراق دولة مدنية.
يشار إلى أن مشروع القانون يظهر في كل دورة برلمانية، إلا أنه يشهد مناقشات حادّة واعتراضات شديدة من قبل الكتل التي تتوجس من أن تكون المحكمة الاتحادية مستقلة ومطلقة الصلاحيات، بسبب ملفات الفساد والانتهاكات التي تلاحق رموزاً وأعضاء في تلك الكتل، إلا أن الاعتراضات الأخيرة جاءت رفضاً لإشراك فقهاء بالشريعة الإسلامية، وهم أربعة، اثنان من المكون الشيعي واثنان من المكون السني، يكونون أعضاء جدداً في المحكمة المكونة من تسعة قضاة، في الوقت الحالي.
