خطة لتعيين أعضاء مجالس المحافظات "المقالة" ممن لم يبلغوا سن التقاعد
شفق نيوز/ كشفت رابطة المجالس المحلية، يوم الخميس، عن خطط وخيارات لحسم ملف مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التي قرر البرلمان اقالتها قبل نحو عام.
وقال عضو الرابطة التي تضم اعضاء مجالس محلية من مختلف المحافظات عدنان حسين التميمي لوكالة شفق نيوز،إن "المجالس المحلية ستعود لمزاولة عملها حتماً فور اقرار اكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي ستبت بالطعن المقدم اليها من المجالس المحلي والذي يعد قانون ودستوري وسيحسم لصالحها.
وتابع التميمي وهو رئيس مجلس قضاء المقدادية المنحل في ديالى، "لا يمكن الغاء مجلس المحافظات والاقضية والنواح، دون تعديل الدستور العراقي وهي مادة قانونية واضحة للجميع".
وذكر التميمي أن "رابطة المجالس المحلية عقدت لقاءات تنسيقية مع رئاسة البرلمان والحكومة لحسم ملفها بشكل منصف، وتم الاتفاق على عدة خيارات في حال الغاء المجالس المحلية بشكل دستوري وابرزها تعيين اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ممن لم يبلغوا السن القانوني لضمان حثهم الوظيفي وما قدمه من خدمات للدولة والمجتمع".
وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.
وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعونات للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لأسباب قانونية متعددة.
