خبير قانوني: "الغياب الطوعي" لعبد المهدي مخالف للدستور

شفق نيوز/ راى الخبير القانوني علي التميمي، ان "الغياب الطوعي" لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي أعلنه أمس، مخالف لمواد الدستور العراقي.
وقال التميمي، تعليقا على قرار عبد المهدي اللجوء إلى "الغياب الطوعي" بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إن "هذا الغياب يخالف الدستور العراقي في المواد (81 و13)، حيث لا يمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الاعلى".
وأضاف أن "هذا الغياب يخالف المواد 2( و42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام 2019 التي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل ان يكلف من يترأس المجلس لأنها ليست صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال"، موضحا ان "هذه الحالة جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر".
وتابع التميمي ان "عبد المهدي مستقيل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال".
وفيمت يتعلق بالفراغ الدستوري الذي حذر منه عبد المهدي قال التيمي، إنه "لا يوحد شيء في الدستور اسمه فراغ دستوري لان هذا يكون في حالة عدم وجود المؤسسات الأخرى"، مضيفا أن "الأمر يحتاج إلى استفتاء المحكمة الاتحادية".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي أبلغ أمس رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونائبيه وأعضاء مجلس النواب، لجوئه الى الغياب الطوعي من منصبه، ودعا إلى حل البرلمان قبل 60 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة التي اقترح أن يكون موعدها في الرابع من كانون الأول المقبل.