خبير قانوني: الاتفاقات العراقية - السعودية لا تحتاج إلى موافقة البرلمان

شفق نيوز/ أفاد خبير قانوني، يوم الثلاثاء، بأن الاتفاقات العراقية - السعودية التي وقعت قبل أيام لا تتطلب عرضها على مجلس النواب العراقي.

وكتب الخبير القانوني طارق حرب في تصريح نشره في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "جميع الاتفاقات السعودية العراقية التي تم  التوافق عليها بين الطرفين السعودي والعراقي يوم (10 تشرين الثاني 2020) لا تدخل في اختصاص البرلمان ولا تحتاج موافقته".

وبين حرب أن هذه الاتفاقيات "ليست إلا عقود تجاريه في حقيقتها وليست ذات مواضيع سياسية او سيادية ولا تعتبر اتفاقيات او معاهدات تحتاج الى مصادقة البرلمان  أو موافقته طبقاً لقانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 والمادة 61 من الدستور عليها اللذان حددا ما يتوجب موافقة البرلمان عليه".

وكان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح يوم الاحد (8 تشرين الثاني 2020) لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية.

ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات السعودية المهمة .

واكد وزير النفط إحسان عبد الجبار في (8 تشرين الثاني 2020) حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة .

ودعا ائتلاف دولة القانون في (31 تشرين الأول 2020)، الجهات الرسمية، الى "ايقاف مشروع منح السعودية اراضي للاستثمار في بادية العراق (كربلاء، النجف، المثنى)"، معتبرا هذا الامر "فيه تداعيات خطيرة على أمن وسيادة البلاد، فضلا عن أنه يساهم في الأضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية". 

فيما اتهم مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في (2 تشرين الثاني 2020)من وصفهم بـ "عملاء ايران في العراق" برفض الاستثمارات السعودية من أجل استمرار مصالح إيران.