حكومة الإقليم تكشف اتفاقا سياسيا في بغداد لتشريع ثلاثة قوانين خلال 6 أشهر
شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية العراقية الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ينص على تشريع ثلاثة قوانين مهمة أبرزها قانون النفط والغاز، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حكومة حكومة إقليم كوردستان كانت لديها نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخاصة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، مستدركا القول "لكن لم نتمكن من حل هذه الخلافات بسبب العديد من العوائق التي واجهتنا".
وأكد "مازلنا جادين في حل هذه الخلافات"، منوها إلى أن "حكومة الإقليم شكلت وفدا وزاريا للتباحث مع بغداد وننتظر الرد لكي يذهب الوفد ويباشر المفاوضات".
كما أوضح عادل أن "ما سيتم التباحث حوله في هذه الزيارة هي الملفات التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة"، مردفا بالقول إن "هذه الملفات بعضها تتعلق بالشؤون التنفيذية والبعض الاخر تتعلق بالشؤون التشريعية".
وتابع بالقول إن من أهم هذه الملفات هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، وان من ضمن الاتفاق السياسي المبرم فإن هذه المادة الدستورية يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها.
المتحدث باسم حكومة الاقليم أشار إلى أنه "قد اتفقنا أيضا مع بغداد على صرف الموازنة واعطاء حصة إقليم كوردستان وفقا للدستور"، مضيفا أن "هناك تنسيقا جيدا بين ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي لحل المشاكل المالية بين الجانبين".
وتابع بالقول إن الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية في بغداد ينص على أن يتم تشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة 6 أشهر من عمر تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية.
وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد قرر في جلسة عقدها يوم أمس الأربعاء، تشكيل وفد مفاوض جديد للحكومة الاتحادية العراقية لاستئناف الحوارات بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
ويتألف الوفد من: وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، والمتحدث باسم حكومة الإقليم.
وقد أوصى المجلس الوفد البدء بالمناقشات في أقرب وقت ممكن ضمن إطار الحقوق الدستورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن القضايا العالقة، مع التأكيد على تنفيذ برنامج الحكومة الاتحادية، والإتفاق السياسي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وفقا لبيان صادر عن المجلس.
