حكومة السوداني توقف منح موافقات لإنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية

شفق نيوز- بغداد 

اتخذ مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية السادسة، مجموعة قرارات منها إيقاف منح موافقات لإنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات. 

 وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأضاف أنه "في مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.

ولفت إلى "إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء، وقيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها".

وتابع البيان: "تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية".

وشدد على "إيقاف منح موافقات لإنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات، وقيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية". 

وتابع المجلس، تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقة بتغيير نوعية الماء الخام، وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إدراج وزارتي؛ التخطيط، والإعمار والاسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام 2026.

وفي مجال التحوّل الرقمي، أقر مجلس الوزراء تخويل الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية، صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الإنترنت للهيئة وفروعها (51 فرعاً)، وتخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر وإجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، وإضافة فقرات حسب الحاجة.

ووافق مجلس الوزراء على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق/ وزارة النقل، بحسب توصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة في محضر اللجنة، وكذلك ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأقرّ مجلس الوزراء إلزام وزارتي؛ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور.