جدل يسيطر على اجتماع الإطار التنسيقي وثلاثة ضمانات تفصل التقارب مع الصدر

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع على كواليس اجتماع قوى الإطار التنسيقي، والذي يعقد منذ ساعات، بأن الجدل يحتدم بين القوى الشيعية المجتمعة بسبب اختلاف الرؤى وقلة الخيارات المتاحة، في ضوء خلاف قائم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل أقل من أسبوع من جلسة حاسمة للبرلمان العراقي لاختيار رئيس للبلاد، ومن ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التوتر والجدل يسيطر على مجريات الاجتماع- حتى لحظة اعداد الخبر- بسبب اختلاف الرؤى المطروحة، فمنهم من يرى أن الذهاب الى المعارضة يمنعهم من امتيازاتهم الانتخابية، فيما يرى آخرون أن التحاق بعض قوى الإطار بالكتلة الصدرية سيحفظ للشيعة حقوقهم السياسية في اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد فضلاً عن ضرب المخططات الخارجية"، كما ورد على طاولة الاجتماع.

وأضاف أن "قوى الإطار ناقشت بأسهاب مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، لكنها في ذات الوقت تبحث عن ضمانات من قبل الصدر، من بينها عدم المساس بمؤسسة الحشد الشعبي تحت اي مبرر او عنوان الى جانب عدم المساس برموز وقيادات بعينها تحت عنوان محاربة الفساد، فضلاً عن تحقيق التوازن السياسي في جميع مفاصل الدولة".

وتابع أن "احتمالية انسحاب بعض قوى الإطار والتحاقها بالصدر وارد جدا، اذا ما استمر الخلاف البيني (بين قوى الإطار نفسها) بسبب قلة الخيارات المتاحة وضيق الوقت".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة هي الثانية من عمره التشريعي، يوم الاثنين المقبل، يختار فيها الرئيس.

وتشير معظم الترجيحات إلى أن هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون رئيساً للجمهورية، كما أن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية.

أما بلغة الأرقام، فيشكل التحالف الثلاثي (الصدر، الحزب الديمقراطي والسيادة) نحو ثلثي أعضاء البرلمان، إذ أن للكتلة الصدرية 73 مقعداً، وللحزب الديمقراطي 31 مقعداً، ولتحالف السيادة 67 مقعداً، يصل مجموعهم 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً.