تيار الحكيم يعلن موقفه من نتائج تحقيق التظاهرات ويقاطع الاحتجاجات

شفق نيوز/ انتقد "تيار الحكمة" المعارض بزعامة عمار الحكيم يوم الاربعاء نتائج التحقيق النهائية بشأن احداث التظاهرات في العراق، معلنا انه لن يشارك في تظاهرات يوم 25 من الشهر الجاري نزولا عن رغبة المحتجين المطالبين بعدم تسييس حراكهم.

وذكر التيار في بيان اليوم ان "التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة ، ولَم يلبِ طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام ، كما انه يعطي رسالةً سلبيةً للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة".

واضاف البيان ان التقرير أغفل جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الامنية والقائد العام طيلة هذه المدة لايقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم المعطيات الإعلامية والتقارير التي تصل على مدار الساعة ، ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء ، مع ان المخرجات ذكرت بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه".

 واردف البيان انه "قد تغافل التقرير عن الحقائق التي طالبت المرجعية والجماهير بكشفها بشكل واضح وسكت بشكل غريب عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف الجناة المتورطين في انتهاكها ، فجاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة".

ومضى البيان بالقول "لقد كنّا ننتظر ان يكون التقرير اكثرَ دقةً ومهنيةً وان لا يكون بالصيغة التي صدر بها ، فمن هم القناصون المجهولون والمندسون بين القوات الأمنية ؟ وهل هذه الإشارات العامة مقنعة او مقبولة للحكومة نفسها" ؟

وتابع البيان انه "استجابةً لدعوات المتظاهرين بعدم تسيس حراكهم المشروع فإن تيار الحكمة الوطني لن يشارك فيها ولن يقف ضد من يختار النزول من جمهوره ، مع دعمنا الكامل منذ البداية للمطالب الحقة وللتظاهر السلمي الذي كفله الدستور" .

و اقرت اللجنة التحقيقية الوزارة الخاصة باحتجاجات العراق، الى استخدام القوات الامنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، مما ادى لسقوط 149 قتيلا واكثر من 4 الاف من المتظاهرين فقط.

وبحسب تقرير اللجنة، فان نسبة ضحايا الاحتجاجات الاكبر سجل في العاصمة بغداد بمقتل 107 واصابة 3458، ومقتل 4 عناصر من القوات الامنية وجرح 363.

واقرت اللجنة التحقيقية بالاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط اطلاق النار على المحتجين، وضعف قيادة وسيطرة للقادة الامرين، وقيام بعض المتظاهرين غير منضبطين بحرق مقرات امنية وحكومية وحزبية، وقيام بعض المتظاهرين بالقاء قنابل المولتوف باتجاه القوات الامنية.

وتابع ايضا ان حرق مؤسسات الدولة من قبل عناصر حرف الاحتجاجات عن طابعها السلمي، كما ان هيأة الاعلام والاتصالات لم تتخذ اجراءات بحق القنوات المحرضة التي تبث الكراهية، مؤكدا ايضا "لم تصدر اية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".

واوصى تقرير اللجنة الوزارية التحقيقية، باعفاء قائد عمليات بغداد واحالته إلى مجلس تحقيقي، واعفاء نائب قائد عمليات بغداد، وقائد شرطة بغداد.

كما اوصى التقرير باعفاء قائد شرطة بابل، واعفاء قائد شرطة الناصرية، قائد شرطة الديوانية، قائد شرطة ميسان، قائد شرطة النجف، قائد الفرقة 11، قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية، آمر مشاة لواء 45، قائد عمليات الرافدين