تمرير موازنة العراق "ليس سهلا".. خلافات واعتراضات تعرقل تشريعها

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن وجود خلافات واعتراضات سياسية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تمريرها "لن يكون سهلاً".

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة لا يخلو من الخلافات السياسية، خصوصاً وأن هناك اعتراض من قبل أطراف سياسية مختلفة على جعل الموازنة لثلاث سنوات، كذلك هناك اعتراض سياسي على حصص المحافظات المالية".

وبين كوجر انه "بعد القراءة الثانية لقانون الموازنة، سوف يدخل قانون الموازنة في الحوارات والمفاوضات ما بين القوى السياسية لغرض الاتفاق والتوافق عليه، وبحث إمكانية تعديل بعض فقرات القانون، ولهذا تمرير الموازنة لن يكون سهلاً مع وجود الخلافات السياسية عليه".

من جانبه أكد الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي، وجود اعتراضات سياسية وفنية على قانون الموازنة سيعرقل تشريع القانون في مجلس النواب.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "قانون الموازنة المطروح أمام مجلس النواب، والذي تم قراءته قراءة ثانية يواجه، اختلافاً سياسياً حول حصص توزيع الثروة"، موضحا أن "الحكومة تسعى لزيادة حصص وتخصيصات الوزارات على حساب حصص وتخصيصات المحافظات".

وبين أن "الأطراف السياسية السنية، تسعى لزيادة تخصيصات المحافظات (تنمية الاقاليم) وحصص (صندوق إعمار المحافظات المحررة)، في مقابل ذلك الأطراف الكوردية تدفع بإقرار الموازنة وهي راضية على ما تتضمنه نسخة الموازنة".

وأضاف أن "بعض الاطراف الشيعية، ضمن الإطار التنسيقي، تخشى الموافقة على موازنة لثلاث سنوات خشية أن توقع للرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني صك صرف مفتوح طيلة ثلاث سنوات، ينتفع منه السوداني لتعزيز مكانته السياسية ونفوذه خلال السنوات القادمة على حساب الأطراف الشيعية الأخرى".

وختم الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي أن "هناك اعتراضات نيابية فنية، تتعلق بحجم الموازنة التشغيلية المقدرة بـ 150 ترليون في حين يمكن أن تكون بحدود 105 ترليونات فقط بأعلى تقدير، وكل هذه الاعتراضات ستكون سبب رئيسي لعرقلة تمرير الموازنة خلال الفترة المقبلة".

وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).