"تعريب ديموغرافي متصاعد".. 52 قرية في خانقين وتوابعها أفرغت من الكورد
شفق نيوز/ كشف مسؤولون كورد، اليوم الاثنين، أن 52 قرية كوردية في خانقين وتوابعها الإدارية افرغت من الكورد، فيما نقلت مئات الاسر العربية نفوسها الى مناطق النزاع في ديالى ضمن مخططات ديموغرافية منظمة.
وقال مسؤول قسم التنظيمات في المركز 15 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى شيركو توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن 52 قرية كوردية، منها 36 في خانقين والبقية موزعة في نواحي السعدية وجلولاء وقره تبه، أفرغت من الكورد وحل محلها أسر عربية وافدة من مناطق ومحافظات أخرى ضمن مخططات ديموغرافية منظمة.
وأكد توفيق، أن اكثر من 12 الف اسرة كوردية نزحت من المناطق المتنازع عليها في ديالى بعد احداث الحرب مع داعش عام 2014 وحتى الآن، مشيرا الى ان الاسر الكوردية نزحت من بطش الإرهاب وتردي الخدمات الى إقليم كوردستان ووسط العراق وقضاء كلار وبكثافة في ناحية رزكاري.
ولفت توفيق إلى أن عمليات التعريب سلبت أكثر من 2500 دونم من الأراضي الزراعية للكورد في اطراف خانقين حيث استولت عليها قوميات أخرى، منتقدا تمويع واندثار لجنة نزاعات الملكية في خانقين والتي دامت لعامين فقط بعد عام 2003 ونقلت الى بغداد واختفت تماما رغم وجود أكثر من 17 ألف دعوة نزاعات ملكية في خانقين وتوابعها لم تحسم بعد وتتطلب جهود وإجراءات معقدة.
واعتبر المسؤول السياسي، أن "الكورد ضحية ضائعة بين بطش الإرهاب والمشاكل الطائفية والخدمية في المناطق المتنازع عليها بديالى رغم النداءات والاستغاثات والمطالب المستمرة لمعالجة مشاكلهم وضمان حقوقهم المسلوبة وابرزها تجريدهم من المسؤوليات الأمنية والإدارية في ديالى باستثناء منصب قائممقام خانقين "الرمزي".
وكشف توفيق ان القوى الكوردية قدمت لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد السوداني مطالب وخارطة طريق لإنهاء مشاكل المناطق المتنازع عليها في ديالى تتضمن عودة البيشمركة لتولي حماية المناطق بالاشتراك مع قوات الجيش وإخراج الحشد من المدن المشمولة بالمادة 140 وتسليم الملف الأمني الداخلي للشرطة المحلية.
وتابع، أن من أبرز المطالب والحلول عودة المقار الحزبية والسياسية للكورد في عموم الوحدات الإدارية المشمولة بالمادة 140 لتحقيق شراكة حقيقية منصفة للمكون الكوردي الذي يعمل جاهدا لحماية وحدة العراق والحفاظ على حقوق واستحقاقات جميع المكونات.
إلى ذلك حذر مصدر حكومي رفيع في خانقين استمرار، ما وصفه "مخطط التعريب الديموغرافي في خانقين"، مشيرا الى ان "مئات الاسر العربية نقلت نفوسها من قرى خانقين الى مركز المدينة".
وقال المصدر الذي لم يكشف اسمه لدواع امنية ومحددات حظر التصريحات الصحفية، إن "500 عائلة نقلت سجلات نفوسها من القرى والأطراف إلى مركز خانقين منذ عام 2021، من خلال استمارة إلكترونية، وبموافقة وزير الداخلية العراقي".
وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "4280 عائلة كوردية كانت تسكن في اكثر من 20 قرية بأطراف خانقين، تركت قراها، فيما حل محلها العرب المستقدمون، الذين رحلوا بعد سقوط النظام السابق وعادوا مرة اخرى الى خانقين للاستيلاء على أراضي الكورد في خانقين.
وأكد أن "دائرة الأحوال المدنية في خانقين تسهل إنجاز معاملات العرب المستقدمين وتنقل سجلات نفوسهم، خلافاً للقانون والدستور"، محملا ادارة خانقين والجهات المعنية مسؤولية الخرق القانوني الذي يستهدف الكورد في خانقين.
ونوه الى استمرار عملية التعريب في باستبدال الكورد بالعرب وبشكل تدريجي يحمل نتائج مستقبلية وخيمة تستهدف هوية خانقين وتركيبها السكاني.
ويشكو الكورد في ديالى من حملات تعريب ديمغرافية وتهميش أمني وإداري، اشتد وتوسع بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إبان إجراء استفتاء استقلال كوردستان، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى ترك مقارها خوفا من الاستهداف والتصفية.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
