تحرك نيابي لمقاضاة رئاسة البرلمان العراقي لارتكابها "مخالفات" باختيار رئاسات اللجان

شفق نيوز/ اتهمت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، يوم الخميس، رئاسة البرلمان العراقي بإرتكاب مخالفات قانونية في آلية اختيار رؤساء اللجان النيابية، كاشفة في الوقت نفسه عزمها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، ان "ما حدث يوم الأربعاء من انتخاب رئاسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية غير نزيه، ومخالف للقانون، والنظام الداخلي لمجلس النواب"، مشيرة إلى أنها "ستقوم برفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية والطعن بآلية الانتخاب".

وأضافت أن "رئاسة مجلس النواب والأحزاب اتخذت من الغرف المظلمة مكانا للتلاعب بالقانون والنظام الداخلي للمجلس في عملية انتخاب رئاسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية عبر اشتراك أعضاء غير أساسيين في عملية الانتخاب والتصويت لرئاسة اللجنة".

وتابعت الهلالي، بالقول ان "رئاسة البرلمان والأحزاب السياسية ضربت الخبرة والكفاءة والاختصاص بعرض الحائط، ولم تعتمدها في عملية انتخاب رئاسة اللجان"، وفقا لتعبيرها.

هذا وقد انتخبت لجنة المرأة والاسرة والطفولة بحضور رئاسة البرلمان كلا من النائب دنيا الشمري رئيسا، والنائب نورس العيسى نائب اول، والنائب سروة محمد نائب ثان.

وصوت مجلس النواب العراقي، مؤخرا، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان. فيما شرع في اختيار الرؤساء ونوابهم لتلك اللجان.

وكانت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، قد أفادت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بأن "كتل المعارضة قد أقصيت من مناصب رئاسات اللجان النيابية ونياباتها، مشيرة إلى أن "عملية انتخاب رئاسات اللجان تحاصصية".

وعقب ذلك أصدر مجلس النواب بيان اعتبر فيه أن المعلومات التي ذكرتها كتلة "إشراقة قانون"، أنها "عارية عن الصحة"، مؤكدة أن "اللجان النيابية في مجلس النواب انتخبت رؤساءها ونوابهم في ممارسة ديمقراطية، شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس".

ويوم أمس الأول الثلاثاء دعا ممثلو الأقليات في مجلس النواب العراقي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة النظر بتوزيع الرئاسات في اللجان النيابية بعد ما أسموه بتعرضهم للاقصاء المتعمد وعدم تمثيلهم فيها.