تحذير برلماني من إنتفاضة موظفين قد تطيح بحكومة الكاظمي

تحذير برلماني من إنتفاضة موظفين قد تطيح بحكومة الكاظمي
2021-01-19T08:48:03+00:00

شفق نيوز/ حذر النائب المستقل كاظم الصيادي، يوم الثلاثاء، الحكومة من أن ينتفض موظفو العقود نتيجة عدم ادراجهم في مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2021، وان هذه الانتفاضة قد تفضي الى إسقاط الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال الصيادي لـوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي اثبت عدم قدرته على ادارة الحكومة، بعد أن اصبحت عاجزة في عدم توفير ابسط حقوق المواطنين من مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والخدمات".

وأضاف إن "مئات الالاف من موظفين العقود في وزارات الدولة كانوا على امل ان تنصفهم الحكومة بإدراجهم في قانون الموازنة العامة للدولة العراقية،  إلا انها خذلتهم بعدم ادراجهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية للعام 2020".

وتابع الصيادي، قائلا إن "هؤلاء الموظفين ينتظرون الآن اقرار قانون الموازنة من قبل البرلمان لصرف رواتبهم المتأخرة، وخلافه سينتفضون ضد الحكومة وقد يتسببون بإسقاطها".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن إحالة طلبات إدراج العقود والمحاضرين بمشروع قانون موازنة 2021 إلى رئاسة الوزراء.

وقال عضو اللجنة احمد الحاج لوكالة شفق نيوز، إنه "ليس من صلاحية اللجنة المالية النيابية الموافقة على استحداث درجات وظيفية والتعيينات في قانون الموازنة العامة"، لافتا إلى إن "اللجنة احالت جميع طلبات اعضاء البرلمان بشان ادراج عقود قرار 315 والمحاضرين بقانون الموازنة إلى رئاسة الوزراء".

وأضاف، "عندما توافق رئاسة الوزراء ووزارة المالية اضافة تخصيصات للعقود والاجراء اليوميين والمحاضرين واستحداث درجات وظيفية، فليس هناك أي مانع اللجنة المالية بإضافتهم بقانون الموازنة".

وأشار الحاج، إلى إن "اللجنة المالية تعمل حاليا على تخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة من 71 تريليونا من خلال تخفيض النفقات واجراء المناقلات المالية".

وكان اعضاء مجلس النواب قد قدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان لأدراج الموظفين العقود والأجور في وزارات الدولة ضمن قرار 315 الصادر من مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon