تحالف "عزم" بزعامة السامرائي يبلغ الإطار مقاطعته جلسة انتخاب رئيس العراق

شفق نيوز/ أفصح مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، بأن تحالف "عزم" بزعامة مثنى السامرائي قد أبلغ الإطار التنسيقي الشيعي بمقاطعة جلسة التصويت على رئيس الجمهورية المقرر انعقادها مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تحالف "عزم" قرر الانضمام إلى قوى الإطار السياسية في مقاطعة جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد لجمهورية العراق.

ويضم تحالف عزم النواب 12 نائب في البرلمان، وهم كل من: مثنى السامرائي، محمود المشهداني، ثابت العباسي، خالد العبيدي، احمد الجبوري، محمد نوري العبد ربه، محمود القيسي، مقعد تلعفر امرأة، منصور المرعيد، عبدالرحيم الشمري، منى السبيل، طلال الزوبعي.

وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، (أحد أقطاب التحالف الثلاثي) قد دعا في وقت سابق من اليوم، أعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" إلى الانضمام له من أجل ضمان النصاب القانوني لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم ذهابهم مع الثلث المعطل للبرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في 15 آذار الجاري إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب العراقي، أسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية.

واشار المجلس إلى استبعاد خمسة مرشحين احدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والاربعة الآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.