تحالف العامري يُلمّح الى "مساءلة" حكومة الكاظمي
شفق نيوز/ اكد النائب محمد الغبان القيادي في تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم الجمعة على ضرورة منح الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي فرصة لتنفيذ برنامجها الحكومي ومساءلتها في حال الاخفاق.
ورغم ان الحكومة العراقية لم يبقَ من عمرها الكثير بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء موعد الانتخابات المبكرة في منتصف العام المقبل إلاّ ان اطرافا سياسية توجه اللائمة لها بالاخفاق في عدد من الملفات ابرزها المالية والامنية.
وقال الغبان في بيان له اليوم ان "الجميع يدرك بعمق الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجه الدولة العراقية بسبب تداعيات ازمة وباء كورونا العالمية، وكذلك الازمات والمشاكل الاقتصادية والمالية المتراكمة والموروثة من الحكومات السابقة"، مستدركا انه "لا يمكن ان نستسلم للازمة والتحديات القادمة التي يبدو انها ستدفع البلد الى حافة الانهيار والافلاس المالي ان لم تعالج بعناية وارادة اصلاحية قوية، لابد من حزمة اصلاحات اقتصادية ومالية واجراءات ادارية صارمة للحيلولة دون ذلك".
واعرب عن اسفه لعدم ايفاء الحكومة الحالية "بالتزامها وفق المنهاج الحكومي في اجراء اصلاحات اقتصادية، ولا بما تعهدت به في قانون الاقتراض الذي وافق عليه البرلمان بتقديم ورقة الاصلاحات خلال 60 يوما من نفاذ القانون المذكور" .
ونوه الى الغبان ان "رئيس الحكومة - وفق المادة 78 - هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، وبالتالي هو من يتحمل ما يحصل من سوء ادارة المالية العامة للدولة، فضلا عن مسؤولية وزير المالية المباشرة عن تنفيذ السياسة المالية للبلاد".
ودعا الغبان "الكتل السياسية ان تتحمل مسؤوليتها في متابعة ودعم واسناد الحكومة للتوصل الى حلول ناجعة تنقذ العراق من أزمته الخانقة، ومسائلتها ان قصرت وعجزت عن تنفيذ الاصلاحات".
وتشكلت حكومة الكاظمي بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مطلع العام الحالي بضغط شعبي جراء ارتفاع وتيرة الاحتجاجات ومقتل مئات المتظاهرين، واصابة الالاف بجروح على ايدي القوات الامنية ومسلحين.
وبما يتعلق بازمة تأخير صرف الرواتب، قال القيادي في تحالف العامري انه "لايمكن ان يستمر تعويل الحكومة على الاقتراض بكل مايترتب عليه من مخاطر جسيمة، وندعو الحكومة ومجلس النواب الى التنسيق والاتفاق والتعاون بما يجنب البلاد المخاطر" .
