بعد قرار الزيدي.. الحلبوسي يوجه بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لـ"حماية المجتمع"
شفق نيوز- بغداد
أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد.
وقال الحلبوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشدد على "ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة".
وأضاف الحلبوسي، أن "حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطاباً مسؤولاً يحترم القانون، وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات".
وأشار إلى "أهمية تكامل الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع، والتصدي للخطابات التي تهدد السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون، بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره".
ولفت إلى أنه تشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وجرى الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع، مبيناً أن ورش العمل تتواصل بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف إنضاج القانون، مع التأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير، وتحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
ويأتي ذلك بعد أن وجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق من يوم الاثنين، بملاحقة المحرّضين والمعرقلين لعملية حصر السلاح بيد الدولة، وفق قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً وقانونياً تُمارس في الفضاء الوطني العراقي ضمن إطار القانون.
وشددت الحكومة على احترام النظام العام وحقوق المواطنين، مؤكدة أنه لا يجوز اتخاذهما ذريعة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو مساندة الجماعات الخارجة عن القانون.
