بعد عدة تأجيلات.. انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة

شفق نيوز/ افتتح رئيس البرلمان الأكبر سناً محمود المشهداني اليوم الأحد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.

وتتضمن جدول أعمال الجلسة أداء اليمين الدستوري لأعضاء المجلس البالغ عددهم 329 نائبا، والمباشرة بانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه.

وكان من المقرر ان تعقد الجلسة عند الساعة الـ11 صباحا، غير أن عدم التوصل إلى توافق بشأن نواب رئيس البرلمان تم إرجاء الجلسة لعدة مرات.

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح في نهاية العام 2021 بمرسوم جمهوري مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة إلى الإنعقاد، معرباً عن أمله بأن يتمكن المجلس من تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

و يتعين أن يحصل المرشح لمنصب رئيس البرلمان على 165 صوتا من أعضاء المجلس أي (النصف + 1) في عملية التصويت تحت قبة البرلمان.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

وعن الخطوة التي تلي انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فينص الدستور العراقي الدائم على أن ينتخب البرلمان خلال مدة 30 يوماً رئيسا جديدا للجمهورية والذي بدوره سيكلف رئيسا للحكومة الإتحادية على أن يكون مرشح الكتلة الأكبر نيابياً.

وسيكون أمام المكلف برئاسة الحكومة 30 يوميا لتقديم تشكيلته الحكومية أمام البرلمان لنيل الثقة.

ووفقا للدستور فإن المرشح لنيل منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي أصوات 210 نواب.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.