برلماني يؤكد استمرار الخلاف على قانون المحكمة الاتحادية ويكشف التفاصيل
شفق نيوز/ نفى النائب المستقل عامر الفايز، يوم الاثنين، توصل الكتل السياسية إلى أي اتفاق لغاية الآن على المواد الثلاث المثيرة للجدل في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مبيناً أن هناك انقسام بين الكتل حول دور فقهاء الشريعة الإسلامية في المحكمة ومدى مساحته وتأثيره.
وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "الاختلاف على المواد 2 و3 و12 من قانون المحكمة الاتحادية مستمر ولم يحسم بعد، على اعتبار ان الكتل السياسية لكل منها لها رأي بشأن فقهاء الشريعة والية التصويت والجهة التي ترشح القضاة لمجلس المحكمة".
وبين أن "المادة الثانية من قانون المحكمة التي عليها اختلاف بين الكتل الشيعية والسنية مع الكورد تتعلق بالفقهاء، إذ تريد الكتل الشيعية والسنية ان يكون للفقهاء حق التصويت أما الكتل الكوردية وبعض النواب السنة والمستقلين يريدون أن يكون رأي فقهاء الشريعة استشاري فقط".
وأضاف أن "الخلاف على المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية يدور حول الجهة التي ترشح القضاة، وهل هي مجلس القضاء الاعلى أم مجلس الوزراء أم مجلس النواب؟".
وتابع الفايز بأن "المادة 12 من القانون المتعلقة بالتصويت على الدعاوى والنزاعات داخل مجلس المحكمة الاتحادية، إذ تريد الكتل الشيعية والسنية ان يكون التصويت في مجلس المحكمة بالاغلبية الا أن الكورد يريدون ان يكون التصويت بالاجماع".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر برلماني، في وقت سابق اليوم، بتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على تمرير مادتين من قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما لا يزال الخلاف مستمراً على المادة 12 من القانون.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوى السياسية اتفقت على تمرير المادتين (2 و3) من قانون المحكمة الاتحادية، إلا أنها لم تتفق حتى الان على المادة (12) المتعلقة بتصويت اعضاء المحكمة بالأغلبية او الثلثين او الاجماع في القضايا والدعاوى الخلافية".
وبين ان "الاجتماعات مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول الى حلول واتفاق حول المادة (12) من قانون المحكمة الاتحادية، وفي حال عدم التوصل الى حلول، سيمرر البرلمان المادتين فقط خلال جلسة اليوم".
وأخفقت الكتل البرلمانية اليوم في التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.
واضطرت رئاسة مجلس النواب، على تحديد الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، موعدا جديدا لعقد جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، بعد عدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة التي كان مقرر عقدها في الساعة 11 صباحا.
وانتهى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، الذي عقد ظهر اليوم، بعدم التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.
وكان النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا، قد وصف في وقت سابق اليوم، زج فقهاء الدين في المحكمة الاتحادية العليا بأنه محاولة لتحويلها إلى شريعة "ولاية فقيه ومحاكم داعش".
وقال صليوا، لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية تعتبر الفيصل الاخير في حل النزاعات المتعلقة بالقوانين والدستور، ومن مهام هذه المحكمة تفسير المواد والنظر بدستورية بعض القوانين وكذلك القرارات التي تصدر عن الجهات الحكومية".
وبين ان "الدفع باتجاه السيطرة على المحكمة الاتحادية من خلال فقهاء الدين، بادرة خطيرة جداً، فالبعض يريد تحويل هذه المحكمة الى ولاية الفقيه في ايران والبعض يريدها ان تكون كالمحاكم الشرعية التابعة لتنظيم داعش".
وأكد صليوا انه "لا يمكن ان يحكم العراق من خلال الفقه الاسلامي، خصوصاً ان المجتمع العراقي هو مجتمع تعددي، وان فقهاء الدين يوجد بينهم الكثير من الخلافات في القضايا والمسائل الشرعية والدينية".
وختم بالقول ان "سيطرة فقهاء الدين على المحكمة الاتحادية يعني وضع العراقيين في سجن كبير والسيطرة على العراق لاهداف معينة".
