برلماني يعلق عضويته باللجنة المالية احتجاجاً على قانون الامن الغذائي: "خدعنا الشعب"

شفق نيوز/ علّق عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند، اليوم الاربعاء، عضويته في اللجنة احتجاجاً على "التلاعب" بفقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقره مجلس النواب العراقي.

وقال سند خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "أعلق عضويتي في اللجنة المالية النيابية بسبب التلاعب بالكثير من فقرات قانون الأمن الغذائي لأغراض سياسية وتم مناقلة مبالغ في القانون".

وأضاف "للأسف تم الكذب على عقود 315 وكانت هناك فقرة تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم وتفاجنا بإلغاء الفقرة بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة".

وختم سند بالقول "نعتذز عن كذبنا على هؤلاء الناس، وندعو رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة نيابية بحقي لأنني اتهم النواب بالكذب وخداع الناس عبر المؤتمرات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت العقود على الملاك، لكن إلغاء فقرة التثبيت هو اهانه اللجنة المالية".

وصوّت مجلس النواب العراقي مساء اليوم، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.

وابلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس النواب صوت في جلسته بحضور 273 نائباً برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.

وأوضح المصدر النيابي، أن البرلمان كان قد عقد اليوم، اخر جلسة له في الفصل التشريعي الاول، وهو بعد رفع جلسته قبل قليل، دخل في عطلته التشريعية، مبيناً أن الجلسات سوف تبقى معطلة لمدة 30 يوماً.

واعلنت  كتلة "إشراقة كانون" النيابية عدم دخول نوابها (وعددهم ستة نواب) جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي، عازية السبب الى "الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية"، وفق بيان صدر عنها.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.