برلماني: عدم انتخاب رئيس للعراق بالمدة الدستورية يلزم بإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً
شفق نيوز/ رأى عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان يوم الأحد أن عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق خلال المدة التي حددها الدستور الدائم يلزم بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة شهرين.
وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (51/اتحادية/2010) الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد (..) غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل"، متسائلا "فهل يستمر الرئيس والحكومة (الحاليين) لأربع سنوات أخرى"؟
وينص الدستور العراقي على أن يستمر رئيس الجمهورية (المنتهية ولايته) في ممارسة مهامه على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد لجلسة مجلس النواب بدورته الجديدة.
وأردف خشان وهو محام قائلا: إن هذه المدة حتمية، ولا يجوز تجاوزها، وحيث إن شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتهما الى نهاية الدورة الانتخابية".
كما تابع بالقول "إن هذا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية، فإن عدم انتخاب الرئيس خلال المدة التي حددها الدستور يلزم إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ اخر موعد لانتخاب الرئيس"، معتبرا أن "هذا هو الحل النووي الذي يجبر الكتل المتنافسة على الإلتزام بهذه المدة الحتمية، وعدا ذلك سيبقى البلد أسيرا للثلث الذي له مصلحة في استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحيتها".
النائب المستقل نوه إلى أن "الحل الدستوري النووي هو الانتخابات المبكرة التي ربما ستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير غير موضوعية، أو يكافئهم إذا كانت اسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب، وإلا سيبقى العراق أسيرا لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية".
وحددت رئاسة مجلس النواب يوم السابع من شهر شباط الجاري موعدا لانتخاب رئيس لجمهورية العراق إلا أن التيار الصدري قرر يوم السبت مقاطعة الجلسة بأمر من زعيمه مقتدى الصدر.
ويتنافس 25 مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا مطلع الشهر الجاري أن ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، و يتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي.
جاء القرار ردا على طلب تقدم به الرئيس الحالي برهم صالح لبيان الاغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.
ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.
وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.
