بانتظار "التوافق السياسي".. لجنة التعديلات الدستورية تعلن انتهاء أعمالها

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية، النائب فالح الساري، يوم الاربعاء، عن انهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي.

وقال مكتب الساري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل وفداً أممياً برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو ، في بغداد، وتم خلاله مناقشة اعمال لجنة التعديلات الدستورية واخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية".

واكد الساري أن "اللجنة اكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة 140 ، حيث تمثل مثار جدل وسيحسم ذلك تحت قبة البرلمان"، مشيرا إلى أن "تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة".

واشاد رئيس الوفد الاممي ماثيو ، بـ"عمل اللجنة واكمالها اعمالها رغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية ، وتذليلها للعقبات، واعرب عن امله في ان تشهد الايام المقبلة التصويت على التعديلات كونها تمثل رغبة الشعب العراقي".

يشار إلى أن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري قالت يوم الأحد (8 تشرين الثاني الجاري) لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة تعديل الدستور عقدت اليوم الأحد، اجتماعها بخصوص المادة 140 من الدستور، وفي الاجتماع اقترح عدد من أعضاء اللجنة من الكتل الشيعية حذف المادة".

وأوضحت أن "النواب الكورد رفضوا المقترح نهائيا، وعلى أثر ذلك تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء المقبل وسيحضره رؤساء الكتل البرلمانية".

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.