بالأسماء.. دوائر متخلفة عن تقديم حساباتها الختامية منذ سنوات

شفق نيوز/ كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي يوم السبت عن الدوائر الحكومية المتخلفة عن تقديم حساباتها المالية الختامية.

وقالت التميمي  في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ديوان الرقابة المالية ارسل الى مجلس النواب كتابا رسميا في 25/ 11 محتواه عن الحسابات الختامية".

ووفق الرقابة المالية فإن "هناك دوائر ووزارات لا ترسل حساباتها الختامية، ولا نعرف موقفها لنتمكن بالتالي من جرد الموقف المالي للعراق، وارسل تاكيد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث هناك دوائر حكومية واخرى تمويل ذاتي.

وتابعت التميمي "اليوم نتحدث عن الدوائر الحكومية التي لم تقدم حسابات وهذا مدقق لغاية 4/ 10 / 2020 وهي:

مفوضية الانتخابات لم تقدم  منذ 2015 لغاية 2019 

المحكمة الجنائية العراقية لم تقدم حسابات  2013- 2014 

مجلس محافظة نينوى لم تقدم منذ 2016 

محافظة نينوى لم تقدم منذ 2016 

بلدية السماوة منذ 2016 

مديرية تربية نينوى لم تقدم منذ 2013

جامعة الفرات الاوسط التقنية منذ 2017 

هيئة التعليم التقني منذ 2017 

جامعة الكرخ للعلوم لم تقدم منذ 2016 

الجامعة العراقية منذ 2016

جامعة الموصل منذ 2014

جامعة نينوى لم تقدم  منذ 2016

جامعة الحمدانية منذ 2016 

جامعة تلعفر منذ 2016

ديوان وزارة الثقافة لم تقدم منذ 2016 

البعثات الدبلوماسية  والقنصليات خارج العراق لم تقدم منذ 2017- 2018 

ديوان وزارة الزراعة لم تقدم حسابات منذ 2015-2019 

دائرة البيطرة منذ 2017

دائرة الارشاد الزراعي منذ 2018 - 2019

دائرة الغابات والتصحر منذ 2016

مديرية زراعة بغداد منذ 2017

مديرية زراعة نينوى منذ 2017

دائرة صحة بغداد الكرخ  منذ2016

الدائرة التي احتلت المرتبة الاولى التي لم تقدم حسابات هي دائرة صحة ذي قار منذ 2009 ويفترض ان تقدم حسابات لغاية 2019 باعتبارها سنة مالية منتهية، كذلك تليها دائرة صحة واسط لم تقدم 2010 .

مؤسسة السجناء السياسيين لم تقدم منذ 2012

هيئة الحماية الاجتماعية منذ 2016

دائرة المحاسبة، المسؤولة عن الحساب الختامي لجمهورية العراق، منذ 2017 لانها تعتمد على عموم البلد

سلطة الطيران المدني منذ 2015

مديرية بلدية محافظة بغداد منذ 2016 -2019

وقالت التميمي إن "عدم تقديم هذه الدوائر حساباتها سيعطل كل الحسبات الختامية للعراق، ونطلب الاسراع بارسالها والا سنطلب في اللجنة المالية حجب الرواتب عن هذه الدوائر".