سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالوثيقة.. تحريك دعوى ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتهمة تهريب العملة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-28T09:33:52+0000
بالوثيقة.. تحريك دعوى ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتهمة تهريب العملة

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الإثنين، طلباً نيابياً بتحريك دعوى ضد وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بتهمة تهريب العملة.

وطلب النائب هادي السلامي، في كتاب وجهه الى جهاز الادعاء العام تحريك الاجراءات القانونية عن هدر المال العام والفساد الحاصل في مزاد بيع العملة الأجنبية ضد كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقال السلامي، إنه "سبق وان تم توجيه سؤال برلماني الى محافظ البنك المركزي (مصطفی غالب مخيف) وقد تم اجابتنا بموجب الكتاب بان رفع سعر الدولار كان بناء على مقترح وزير المالية، مع التهرب من الإجابة على الفرق بين مقدار مبيعات البنك المركزي والفواتير المزورة لعمليات التحويل الخارجي".

واضاف، "من خلال التدقيق الأولي في تغيير سعر صرف الدينار العراقي اتضح لنا وجود عمليات تهريب عملة، وفواتير مزورة تخالف المبررات والأسباب التي أدت الى رفع سعر الصرف، اذ أن مبيعات البنك المركزي العراقي قد بلغت أكثر من (۳۷) مليار دولار عام ۲۰۲۰ في صيغة اعتمادات مستندية، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة من القطاع الخاص المسجلة في هيئة الكمارك (14) مليار دولار، مما يعني وجود فرق بين العملة المباعة من البنك المركزي وما يقابلها من التحويلات الخارجية".

وتابع السلامي، "بالرجوع الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (۲۳) لسنة ۲۰۲۱ فان الفقرتين (اولا) (رابعة) من المادة (16) منه أوجبت اتمتة النظام الكمركي واجازات الاستيراد وجباية الرسوم الكمركية على اساس ما تم بيعه من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع، وهو الأمر الذي لم يلتزم به كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية وحيث أن الفعل المذكور الناجم عن اختلاف المبالغ المباعة من نافذة بيع العملة عن البضائع المستوردة يشكل جريمة اضرار عمدي بالمال العام والمواطن وفق المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة 1969، وحيث أن الادعاء العام هو المناط به حماية المال العام وفق قانون الادعاء العام رقم (11) لسنة ۲۰۱۷ لذا نطلب تحريك الإجراءات القانونية عن الهدر المالي الحاصل في مزاد بيع العملة الأجنبية ضد كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للأسباب المذكورة أعلاه، وعدم تطبيق القوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية.

related

لجنة برلمانية: كتل وراء رفع سعر الدولار تعرقل استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

Date: 2021-06-15 10:53:23
لجنة برلمانية: كتل وراء رفع سعر الدولار تعرقل استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

بعد تغريدة الصدر.. البرلمان العراقي يستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

Date: 2022-02-17 16:59:10
بعد تغريدة الصدر.. البرلمان العراقي يستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

المحكمة الاتحادية تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للمثول بجلسة خاصة بسعر الصرف

Date: 2022-03-08 10:58:41
المحكمة الاتحادية تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للمثول بجلسة خاصة بسعر الصرف

بشأن سعر صرف الدولار.. الصدر يقترح استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي "فوراً"

Date: 2022-02-17 16:08:13
بشأن سعر صرف الدولار.. الصدر يقترح استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي "فوراً"

بسبب الدولار.. وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواجهان الاستجواب في البرلمان

Date: 2021-04-15 09:53:45
بسبب الدولار.. وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواجهان الاستجواب في البرلمان

بالتفاصيل.. نتائج استضافة وزير المالية في البرلمان: تغيير سعر الصرف مستبعد

Date: 2022-02-28 16:43:12
بالتفاصيل.. نتائج استضافة وزير المالية في البرلمان: تغيير سعر الصرف مستبعد

وثيقة.. مجلس النواب يحدد موعدا لاستجواب أول وزير بحكومة الكاظمي

Date: 2020-12-29 10:26:38
وثيقة.. مجلس النواب يحدد موعدا لاستجواب أول وزير بحكومة الكاظمي

الصدر يعد استدعاء علاوي الى البرلمان "غير كاف" ويقدم خمسة مقترحات

Date: 2022-03-05 09:33:30
الصدر يعد استدعاء علاوي الى البرلمان "غير كاف" ويقدم خمسة مقترحات