انعقاد جلسة البرلمان العراقي مرهون بسحب قانون "مثير للجدل"
شفق نيوز/ أفاد عضو في مجلس النواب العراقي، بأن الخلافات السياسية بين أعضاء المجلس قد أدت إلى تأخير انعقاد جلسة اليوم الأربعاء، والمخصصة لقراءة عدد من القوانين المهمة.
وأوضح النائب لقمان الرشيدي، لوكالة شفق نيوز، أن الخلافات تركزت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على العديد من النقاط الخلافية بين الكتل السياسية والمذاهب والقوميات.
وأضاف الرشيدي أن الجلسة لن تعقد إلا بعد سحب قانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال، لافتاً إلى أن القانون ما زال مدرجاً في جدول أعمال جلسة اليوم ولم يتم سحبه بعد.
من جهته، أعلن النائب نور نافع، جمع أكثر من 25 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لرفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول أعمال المجلس.
وأوضح نافع، لوكالة شفق نيوز، أن الاعتراض الرئيسي يتمحور حول المادة الثانية من القانون التي تتعلق بالميراث وعقود الزواج خارج المحكمة وفقاً للطوائف والمذاهب.
وأضاف نافع أنه سيقوم بعد قليل بتقديم طلب إلى رئيس المجلس لسحب القانون من جدول أعمال جلسة اليوم.
وأعلن مجلس النواب عن جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الأربعاء، والذي يتضمن القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وحذر الحزب الشيوعي العراقي، من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة اليوم، عادا اياه مكرسا للطائفية والمذهبية.
وفي وقت سابق، أعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن استيائه من "المعارضة" التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق.
إلى ذلك، أعلنت الكتلة الايزيدية النيابية في مجلس النواب العراقي، مقاطعتها لجلسة المجلس المقررة اليوم الاربعاء، بسبب تضمينها لمشروع قانون العفو العام.
