الأحزاب الكوردية في ديالى ترفض قرار تحويل "قره تبة" إلى قضاء

شفق نيوز- ديالى 

عقدت الأحزاب الكوردية في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في مركز تنظيمات خانقين التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، بحضور مسؤولي وممثلي الأحزاب الكوردية العاملة في مناطق المحافظة، إلى جانب مسؤولي إدارة كرميان، لمناقشة قرار الحكومة الاتحادية بشأن تحويل ناحية قره تبة إلى قضاء، وضم بعض النواحي التابعة إدارياً إلى قضاء خانقين ضمن حدود هذا القضاء الجديد.

وأكد مصدر حضر الاجتماع، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "المجتمعين أعربوا عن رفضهم الشديد لهذا القرار"، معتبرين إياه "قراراً سياسياً يستهدف الوجود الكوردي، ويهدف إلى تقليص الوحدة الإدارية لمنطقة خانقين". 

وبين المصدر أن "المجتمعين شددوا على أن القرار يخالف الدستور العراقي الدائم، وتحديداً المادة (140) التي تنص على أن مناطق خانقين وقره تبة وكوكس تُعدّ من المناطق المتنازع عليها والتي يجب أن تمر بمراحل قانونية ودستورية قبل البتّ بمصيرها الإداري".

وأشار المصدر إلى أن "المجتمعين عدّوا القرار انتهاكاً واضحاً للصلاحيات الإدارية، لافتين إلى أن ناحية كوكس، على سبيل المثال، تتبع إدارياً لإدارة كرميان وحكومة إقليم كوردستان منذ العام 2003، فيما يقضي القرار الجديد الصادر من وزارة التخطيط العراقية بضمها إلى قضاء قره تبة".

واتفق المجتمعون بحسب المصدر، على رفض القرار بشكل قاطع، وأنهم سيسلكون جميع المسارات القانونية والدستورية والجماهيرية لمنع تنفيذه، مشددين على أن "القرار لا يراعي الواقع الإداري والسكاني في المنطقة، ويصب في إطار تغييرات سياسية مرفوضة".

وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.

وبحسب بيان الوزارة، فقد أدرج "قضاء قره تبه" المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).

وقوبل القرار برفض كوردي، حيث عد عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية "قره تبه" إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.

في حين أعلنت إدارة كرميان، يوم أمس الإثنين، رفضها لمشروع الحكومة الاتحادية القاضي بتحويل ناحية قره تبة إلى قضاء وضم ناحية كوكس إليها، معتبرة أن المشروع "سياسي وغير دستوري"، ويشكّل مساسًا مباشرًا بالحدود الإدارية لإقليم كوردستان.