النفط النيابية تفصح عن مواد قانون النفط والغاز وتنتظر "إشعاراً حكومياً"

شفق نيوز/ أفصحت لجنة النفط النيابية، يوم الإثنين، عن تفاصيل ومواد مسودة قانون النفط والغاز، مشيرة الى انها تنتظر "إشعاراً حكومياً" لمناقشة المسودة النهائية للقانون والتصويت عليها في البرلمان العراقي.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والتي ذكرت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني"، مشيرا إلى إن "إقرار القانون سيعالج المشاكل المتعلقة بالنفط بين بغداد واربيل وسيكون مكملاً للاتفاقيات السياسية الموجودة حاليا التي على اثرها شكلت الحكومة الحالية".

وأضاف ان "قانون النفط والغاز سيعتمد على المواد الدستورية للمواد 111 و112 و115 من الدستور لحل الازمة والمشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وبين صبحي، إن "المحور ذات رقم 20 و23 في المنهاج الوزاري للحكومة محمد شياع السوداني يتضمن تشريع قانون النفط والغاز لتصفير المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأشار عضو اللجنة النيابية، إلى إننا "ننتظر اشعار من الحكومة لإرسال المسودة النهائية للقانون النفط والغاز للتصويت على القانون في البرلمان العراقي".

وأتفق رئيسا الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والإقليم مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد يوم 11 / 1 / 2023.

وبحث الجانبان بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، الخطوات اللازمة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز، وفق ما جاء في الاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة والبرنامج الوزاري.

وما زال قانون النفط والغاز مثار جدل في العراق بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء حوله داخل الإطار التنسيقي.

ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.