النزاهة توضح تفاصيل استقدام محافظ ذي قار السابق
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُبيّنةً أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة مزاعم ابتزازه لبعض مُديري دوائر المُحافظة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصريَّة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة مُمارسة الابتزاز الماليِّ لمُديري دوائر بلديَّة الناصريَّة والمُنتجات النفطيَّة ومصفى ذي قار.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفيَّة التُهَم المُوجَّهة للمُحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على مُمارسة حالات ابتزازٍ مالي لعددٍ من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تمَّ تدوين أقوالهم في القضيَّة ورفعها إلى القضاء.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق.
و كشف مصدر قضائي، يوم الأحد، عن صدور مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي، بتهم الفساد والرشوة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق النزاهة في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، أصدرت مذكرة قبض بحق محافظ ذي قار السابق، ناظم الوائلي، بتهمة الاخلال الجسيم بالمال العام وتقبل الرشوة من الآخرين".
وبين المصدر، أن "أمر الاستقدام صدر استنادا لأحكام القرار 106 لسنة 1983 /ثانيا /اولا".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق، عادل عبد المهدي، قد كلف في أيار 2020، ناظم الوائلي محافظا لذي قار، خلفا للمستقيل عادل الدخيلي.
إلا أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أعلنوا في حينها رفضهم لتولي الوائلي لمنصب المحافظ، وتجددت التظاهرات في الأشهر الماضية للمطالبة بإقالة الوائلي وحصلت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى، لتتصاعد حدة المواجهات تابعاً قبل أن يصدر أمراً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة الوائلي وتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً مؤقتاً.
وكان عدد من نواب محافظة ذي قار، بالإضافة إلى المتظاهرين والناشطين المدنيين، قد وجهوا اتهامات للوائلي بالتورط في ملفات فساد ورشى.
