اتهام قرابة 300 مسؤول ووزير عراقي بقضايا فساد والنزاهة تستعيد تريليوني دينار
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، أنَّ (39) وزيراً ومن بدرجته و(241) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، من بين المُتَّهمين في قضايا جزائيَّةٍ.
وأوضحت، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ، أنها نظرت خلال النصف الأول من العام الحالي في (34,209) بلاغات وإخبارات وقضايا جزائيَّة، توزَّعت بين (8,877) بلاغــاً، و(10,535) إخباراً، و(14,797) قضيَّـة جزائيَّـة.
ونوهت إلى استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) ديناراً من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامَّة عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة.
وأشارت الهيئة، إلى أنَّ تلك المبالغ تمثل ما تمَّت استعادته حقيقةً إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها.
وقالت النزاهة أيضا إنَّ تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجته، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم.
وكشفت النزاهة، أنها عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً.
وأشارت إلى أنها أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ، تمَّ إبرام واحدة منها.
