الناطق باسم الكاظمي يصدر رداً على بيان الحشد الشعبي ويلوح بـ"أقصى العقوبات"

شفق نيوز / رد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، على بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي أعلنت فيه استعداد الحشد للدفاع عن مؤسسات الدولة "بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون".

وأكدت هيئة الحشد، بوقت سابق من اليوم، المراقبة عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من "تطورات مؤلمة وخطيرة في العراق، وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد المتمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".

وأكد رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القائد العام يؤكد أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".

وأضاف أن الكاظمي وجّه بـ"تطبيق أقسى العقوبات  القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد".

ونقل رسول، عن الكاظمي، تشديده على ضرورة "إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعصر اليوم، نصح "وزير الصدر" صالح محمد العراقي، المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بالانسحاب لـ"الحفاظ على سمعة الثوّار، ولعدم تضرر الشعب"، مع استمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أكد خلال استقباله قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد الفريق الركن حامد الزهيري، بوقت سابق من اليوم "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، لكن بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة، ومنتسبيها".