المؤسسات العراقية تباشر بإجراءات تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم
شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، الوزارات ومؤسسات الدولة بالإسراع في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.
وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير أوعز للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم.
واشترط الكاظمي التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم.
من جانبها، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات كافة، بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين لغرض تثبيتهم.
وقالت الأمانة في كتاب موجه الى الجهات المعنية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "انصافا لشريحة العقود والأجراء اليوميين ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد جرد باسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية اضافية تمهيدا التثبيتهم بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وبينت أنه يتم احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة 5 من قانون العمل رقم ۳۷ لسنة ۲۰۱۰ التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية.
وأكدت على الالتزام بما جاء بإعمام وزارة المالية المرقم بالعدد ۱۳۳۱۳۳ المؤرخ في ۲۰۲۱/۱۲/۲۷ بشأن إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي وبما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة 5 من قانون العمل رقم 37 لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وأكد المجلس على إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.
